كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط الحكومة لإطلاق مجموعة من الطروحات الجديدة قبل نهاية عام 2025، مع توقعات بأن يكون العام التالي 2026 هو الأكثر حيوية من حيث طرح المزيد من الشركات والأصول في السوق. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مواردها المالية وتنشيط السوق المحلي، خاصة في ظل الحاجة لتمويل المشاريع التنموية وتوفير مصادر دخل جديدة للدولة. وفي سياق الحديث، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة المشروعات القومية، وهو ما يتطلب تنويع مصادر التمويل وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر.

وفي إطار الاجتماعات الدولية التي تشهدها مصر، شدد مدبولي على استمرار التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، حيث يشارك محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضح أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة لمناقشة تقارير التوقعات الاقتصادية العالمية، والتباحث حول الوضع الاقتصادي المصري، ومستجدات الأسواق، بالإضافة إلى استعراض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أُطلق منذ عدة سنوات. وقال إن الأمور تسير وفق خطة واضحة، وأن التقديرات الحالية تشير إلى أن مصر ستحقق معدلات نمو مرضية خلال الفترة القادمة، بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار المالي.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أكد على أن الإصلاحات التي نفذتها مصر بدأت تؤتي ثمارها، وأن المؤسسات الدولية تتوقع مواصلة النمو بشكل جيد خلال المستقبل القريب. وأضاف أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه برامج الإصلاح. في ذات الوقت، شدد على ضرورة استثمار الفرص التي تتيحها الظروف الدولية الحالية، خاصة في ظل اهتمام المستثمرين العالميين بالفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يجعل حوار مصر مع المجتمع الدولي أكثر ضرورة واستراتيجية.

وفي سياق آخر، تتجه الحكومة نحو تعزيز الجهود لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية. ولديها رؤية واضحة لزيادة معدلات الشفافية ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الكفاءة في مجالات عدة. وتعمل على إعداد خطة متكاملة تضمن أن تكون المرحلة القادمة محطة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تنمية القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، بما يخدم أهداف الدولة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

وفي ظل تلك المستجدات، تتطلع الأسواق المحلية إلى نتائج إيجابية تعكس ثمار هذه الخطط والسياسات، خاصة مع توقعات بمزيد من الطروحات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وبينما يواصل المسؤولون الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية، يبقى الأمل معقوداً على أن تثمر هذه الجهود عن نمو اقتصادي متوازن، يحقق رفاهية للمواطنين ويقوي من موقف مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.