أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن دعم الصادرات يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين يعكس التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية لبحث مستحقات المصدرين
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، والإجراءات الجارية في هذا الملف الحيوي.
صرف 5 مليارات جنيه لـ 2000 شركة مصدّرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تفاصيل الدفعة الأولى من نسبة الـ50% التي تقرر صرفها نقدًا للمصدرين، ضمن الآلية الجديدة لسداد المتأخرات، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات جنيه لصالح نحو 2000 شركة.
وأوضح الوزير أن صرف هذه المستحقات سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2025، وهو ما يؤكد استمرار التزام الدولة برد مستحقات المصدرين، للسنة المالية الرابعة على التوالي.
وأشار كجوك إلى أن هذه الآلية تأتي ضمن خطة الحكومة لسرعة تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، مع تقليص المدة الزمنية اللازمة لرد أعباء الصادرات إلى ثلاثة أشهر فقط بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
فتح باب التقديم لشركات جديدة منتصف أغسطس
بناءً على الإقبال الكبير من الشركات المصدّرة على هذه المبادرة، أعلن وزير المالية أنه سيتم فتح باب استقبال طلبات الشركات الجديدة التي حصلت على شهادات استحقاق من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، تمهيدًا لإدراجها في الدفعات القادمة.
أكبر دعم للصادرات في تاريخ الموازنة
أكد الوزير أن موازنة العام المالي 2024/2025 تتضمن تخصيص مبلغ غير مسبوق لدعم الصادرات يصل إلى 45 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المالية العامة للدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو زيادة معدلات التصدير كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي.
مبادرات مستمرة لتحفيز المصدرين
وتأتي هذه الخطوات في سياق المبادرات المتواصلة التي تنفذها الدولة منذ عام 2019، بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلى رأسها مبادرة “السداد الفوري النقدي”، التي مرت بسبع مراحل حتى الآن، واستفاد منها أكثر من 3000 شركة بإجمالي مبالغ وصلت إلى 70 مليار جنيه.