يواصل سعر الوقود في مصر استقراره اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 مع استمرار تطبيق الأسعار الراهنة لكافة أنواع الوقود من البنزين بأنواعه إلى السولار والغاز المستخدم للمركبات. وكانت رئاسة الوزراء قد أكدت في بيان سابق استمرار العمل بالأسعار المقررة، وذلك بعدما قررت تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وبناءً على ذلك ستظل الأسعار المطبقة منذ أبريل الماضي سارية حتى أكتوبر المقبل، مما يوفر قدرًا من الاستقرار للمستهلكين والسائقين على حد سواء.

وفي تفاعل مع القرار، أشار عدد من السائقين والمواطنين إلى أن ثبات الأسعار يخفف أعباء المعيشة ويسهل التخطيط المالي للأسر خلال الفترة الراهنة. من جهة أخرى، يرى محللون اقتصاديون أن الاستقرار الحالي يمثل توازنًا مؤقتًا يتيح حماية المستهلكين أمام تقلبات الأسواق العالمية مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية. وشددت الحكومة على استمرار الرقابة الصارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة، مع وعود باتخاذ إجراءات فورية ضد أية مخالفات.

وينتظر أن يعتمد تقرير لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها القادم في أكتوبر على معادلة تقيس متوسط الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار، لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة لتعديل الأسعار من عدمها. وتؤكد الحكومة أن محطات الوقود في جميع المحافظات ستواصل العمل بنفس الأسعار المعتمدة في آخر تعديل صدر في أبريل 2025، وهي: لتر البنزين 95 أوكتان 19 جنيهاً، و92 أوكتان 17.25 جنيه، و80 أوكتان 15.75 جنيه. كما ظل سعر السولار عند 15.5 جنيه، وغاز السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، والمازوت للمرافق الصناعية 10,500 جنيه للطن. وتؤكد الحكومة أن الأجهزة التنفيذية ستواصل فرض رقابة صارمة لضمان الالتزام بالأسعار، مع الإشارة إلى أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية فورية.

أحيط المواطنون علمًا بأن القرار يهدف إلى حماية المستهلكين من تقلبات السوق العالمية وتوفير استقرار مالي على الأقل حتى الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بامتصاص الصدمات الاقتصادية وتخفيف أعباء الحياة اليومية للمواطنين.