قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس ثلاث صانعات محتوى لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامهن بنشر مقاطع مرئية عبر حساباتهن الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن أفعالاً خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية السائدة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمات اللاتي قمن ببث ونشر فيديوهات تتضمن رقصاً بطريقة اعتبرتها الجهات الأمنية خادشة للحياء وتتنافى مع الضوابط الأخلاقية للمجتمع، مما استدعى تكثيف التحريات وتحديد ملاحقتهن القانونية.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار النيابة العامة للإذونات المختصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات الثلاث أثناء وجودهن بنطاق محافظة الجيزة، وتبين أن إحداهن لديها معلومات جنائية مسجلة.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط ثلاثة هواتف محمولة بحوزة المتهمات، وبفحص الأجهزة فنياً بمعرفة الجهات المختصة، تبين احتواؤها على دلائل وقرائن تؤكد تورطهن في النشاط المشتبه فيه.
بمواجهة المتهمات بما أسفرت عنه التحريات وضبط بحوزتهن، أقررن بارتكاب الواقعة ونشر المقاطع المشار إليها بهدف رفع نسب المشاهدات والتفاعل الإلكتروني، مما يمكنهن من تحقيق أرباح مالية ومكاسب مادية عبر المنصات الرقمية.
وقد جرى استكمال الإجراءات القانونية المتبعة حيال المتهمات، وإحالتهن إلى جهات التحقيق المعنية لمواصلة التحقيقات في القضية واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنهن.
