تُطرح هذه الخطوة في سياق يعيد تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي، حيث يسعى المسئولون إلى تفعيل النمو مع تعزيز القدرة على مواجهة التضخم في المواسم القادمة، وهذا ما يجعل القرار خيارًا يلقى متابعة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء.

في هذا السياق، أكد محمد سعده، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الإجراء صُمم ليكون مدروسًا ويهدف إلى دفع عجلة الاستثمار وتخفيف الضغوط عن الشركات والدولة مع الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار، فيما يُتوقع أن ينعكس تخفيض الفائدة بشكل إيجابي على الاستثمار المباشر ويعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وتقلبات سعر الصرف.

وتظهر مؤشرات القرار أن لجنة السياسة النقدية اختارت مسارًا جريئًا ولكنه محسوب، حيث جرى تقليص عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصلا إلى 22% و23% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي ذلك ضمن إطار تقييم مستمر لآخر التطورات التضخمية وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق.

من المتوقع أن يكون المستفيدون من هذا التعديل في مقدمتهم الشركات المقترِضة، إضافة إلى البورصة المصرية التي تميل عادةً إلى التوهج عندما ينخفض معدل الفائدة، بما يجعل أدوات الدين خيارًا أقل جاذبية مقارنة بالبدائل الاستثمارية في السوق. وفي قطاع العقارات، سيتاح أمام المطورين عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتُبقي الأسعار ضمن نطاق مستقر، كما أن ارتفاع الإقبال على القروض العقارية قد يفضي إلى زيادة التدفقات الاستثمارية في المشروعات التجارية والإدارية المرتبطة بها.

كما أشار سعده إلى أن البنك المركزي يظل في موقع الحذر عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسعر الفائدة، ويضع توقعات التضخم في الاعتبار قبل أي خطوة، وهو ما يقود إلى أن الهدف المتوسط للتضخم قد يصل إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2028، كهدفين وسطين في المتوسط.

كما أكّد أن اللجنة حافظت على أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، وذلك عقب تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين متتاليين، عقب نحو ثلاث سنوات من سياسة التشديد النقدي. وتبرز من تلك المعطيات مؤشرات إيجابية في الواقع المصري تؤكد إمكانية خفض الفائدة في ظل تراجع التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والموارد المحلية وأدوات الدين، إضافة إلى الحاجة الملحة لتحفيز النمو وتخفيف أعباء الفائدة عن القطاع الخاص.

وفي الختام، يبقى من المهم متابعة التطورات النقدية والمالية عن كثب، مع استمرار الإصلاحات التي توسّع قاعدة الاستثمار وتوفر بيئة تمويلية داعمة للمشروعات الكبرى وتوفير وظائف جديدة، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي متوازن في الأعوام القادمة.