في خطوة تستهدف مواكبة الأنماط المستحدثة للجرائم وتطوير الأداء المؤسسي، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ورشة عمل وطنية متخصصة حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وبناء قدرات أعضائها في هذا المجال. يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار تنفيذ استراتيجية التدريب الخاصة بالنيابة العامة، وتحديدًا فيما يتعلق بمحور تعزيز التعاون المؤسسي والدولي.
جاءت ورشة العمل انعقادًا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتحت مظلة مشروع بناء القدرات المعرفية والعملية المعروف اختصارًا بـ “IMPACT”. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة تضمَّنت عددًا من أعضاء النيابة العامة، ونخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، إلى جانب ممثلين عن شركات ومؤسسات ومكاتب متخصصة في قطاع الملكية الفكرية.
استهدفت الفعالية ضمان تبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الدولية ذات الصلة، بما يسهم بشكل مباشر في صقل القدرات الفنية والعملية لأعضاء الادعاء العام، ودعم جهود الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن ترسيخ قواعد سيادة القانون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود والبيئة الرقمية.
وتضمنت أجندة ورشة العمل سلسلة من الموضوعات الحيوية والمتخصصة؛ أبرزها جرائم تقليد العلامات التجارية، وقضايا الاعتداء على حقوق المؤلف، والجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية المنظمة. كما تطرقت الجلسات إلى أساليب التحقيق الحديثة في الجرائم المرتكبة عبر البيئة الرقمية، وآليات التعامل الدقيق مع الأدلة الرقمية، إضافة إلى سبل تتبع العائدات الإجرامية الناتجة عن تلك المخالفات.
واعمد البرنامج على جلسات فنية متخصصة ومناقشات تفاعلية ثرية، توَّجت بتقديم العديد من التطبيقات العملية المستمدة من حالات واقعية، مما اتاحة الفرصة للمشاركين لاختبار المعارف والمهارات المكتسبة عملياً.
وتؤكد هذه الفعالية حرص النيابة العامة المستمر على الانفتاح على تجارب التعاون الدولي والاستفادة القصوى من أفضل الممارسات والخبرات المقارنة، بما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتأكيد سيادة القانون في التعامل مع الجرائم التقنية والمستحدثة.
