سياسة

توصية برلمانية بصرف مستحقات ذوي الإعاقة بأثر رجعي

في خطوة تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية، ناقشت لجنة التضامن بمجلس الشيوخ أزمة تعطل صرف المستحقات المالية لذوي الإعاقة. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الدولة لضمان حقوق هذه الفئة المستحقة لـ كارت الخدمات المتكاملة، وتذليل العقبات الإدارية التي قد تحرمهم من معاشاتهم.

استعرض النائب محمود تركي خلال الاجتماع التحديات التي يواجهها المواطنون عند تجديد كارت الخدمات المتكاملة. وأشار إلى أن التأخير في الإجراءات الإدارية، وليس تقصير المواطن، يتسبب في وقف المعاشات رغم ثبات حالة الإعاقة، وهو ما يعد عبئاً إضافياً على الأسر الأولى بالرعاية.

تمثل هذه التوصية البرلمانية تحولاً تكتيكياً في التعامل مع البيروقراطية الإدارية، حيث تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى فوق الإجراءات التنفيذية الجامدة. ومن شأن تطبيق هذا المقترح أن يوفر مظلة أمان مالي مستدام، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية في ظل التحول الرقمي.

من جهتها، كشفت وزارة التضامن عن إجراءات لتطوير المنظومة، منها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي، وتمديد مهلة تحديث البيانات حتى نهاية 2026. كما نوهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن صرف مستحقات كارت الخدمات المتكاملة يتم بأثر رجعي فور اكتمال التجديد.

ختاماً، أقرت اللجنة ضرورة تحديث آليات الإخطار الإلكتروني لضمان وصول التنبيهات للمواطنين قبل انتهاء صلاحية كارت الخدمات المتكاملة بوقت كافٍ. وتؤكد مصر اليوم MisrYoum أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

j,wdm fvglhkdm fwvt lsjprhj `,d hgYuhrm fHev v[ud

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم