قانون الرياضة الجديد يضع أموال الأندية تحت رقابة صارمة.. اعرف التفاصيل
يلزم القانون كل هيئة رياضية بإعداد موازنة سنوية، وعرض الحسابات الختامية على محاسب قانوني مرخص إذا تجاوزت الإيرادات أو المصروفات 100 ألف جنيه، مع تقديم تقرير قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
وتشمل الموارد اشتراكات الأعضاء، التبرعات، رسوم العضوية، إيرادات المباريات والحفلات، عقود الرعاية والإعلانات والبث، إيجار الملاعب والقاعات، والتحويلات المالية من انتقال اللاعبين والتسويق التجاري للهيئة.
ويحظر القانون المراهنة بأموال الهيئة، واستقبال أموال خارج نطاق النشاط أو تحويلها للخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة. كما يُمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة، ومنع إدخال الخمور أو تقديمها أو الإعلان عنها داخل المنشآت الرياضية.
وتستهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان إدارة سليمة لموارد الأندية والهيئات الرياضية، وحماية أموال الأعضاء والمستفيدين.
