أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن آليات وإجراءات سحب الثقة من أعضاء الحكومة تخضع لضوابط صارمة تحددها بدقة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور المصري، موضحًا أن تفعيل هذه الآلية البرلمانية يشترط استيفاء حزمة من الشروط الإجروضوعية والموضوعية.
تبدأ الخطوات البرلمانية الفعلية بتقديم طلب رسمي مكتوب إلى رئيس مجلس النواب، بشرط أن يحمل توقيع ما لا يقل عن عُشر أعضاء المجلس، وهو ما يعادل 60 نائبًا. ويجب أن يُرفق بهذا الطلب مذكرة تفصيلية وواضحة تحدد ببدقة الوقائع والأسباب والمخالفات المنسوبة للوزير المعني، سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
وشدد الفقيه الدستوري على أن تقديم طلب سحب الثقة يجب أن يكون مسبوقًا باستجواب برلماني، موضحًا أنه لا يجوز نهائيًا تقديم طلب سحب الثقة بشأن موضوع سبق لمجلس النواب أن حسم أمره وفصل فيه. وعقب تقديم الطلب، تتمثل الخطوة التالية في قيام رئيس البرلمان بإعلان الطلب مصحوبًا بالاستجواب، مع التأكد التام من استيفاء مقدم الاستجواب للشروط القانونية واللائحية، وألا يكون صاحب مصلحة شخصية أو خاصة في موضوع المساءلة.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على عدم استيفاء الشروط، أشار صلاح فوزي إلى أن تخلف الطلب عن استيفاء توقيعات النواب الستين يُعد بمثابة تنازل رسمي عن الاستجواب، كما أن غياب مقدم الاستجواب عن الجلسة يُفسر كذلك كتنازل صريح عن طلبه.
وعن مرحلة المناقشة واتخاذ القرار تحت قبة البرلمان، أوضح فوزي أن الخطوة الثالثة تقضي بعرض الأمر على المجلس الذي يأذن لاثنين من مقدمي الطلب بعرض وجهة نظرهم، تليها مرحلة المناقشة العامة، مع جواز اتخاذ المجلس لقراره مباشرة دون مناقشة وفق اللوائح المنظمة. ويتطلب قرار سحب الثقة الفعلي موافقة الأغلبية المقررة دستوريًا، وهي أغلبية أعضاء مجلس النواب بما يزيد على نصف عدد الأعضاء، أي ما لا يقل عن 300 عضو من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوًا.
وفي ختام توضيحاته الدستورية، بيّن الفقيه الدستوري النتائج المترتبة على إقرار سحب الثقة؛ فإذا أقرت سحب الثقة من وزير وكانت الحكومة قد أعلنت تضامنها معه وانتهى الاستجواب إلى إدانته، التزمت الحكومة بأكملها بتقديم استقالتها، بينما يقتصر تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس الوزراء على الوزير وحده إذا لم تكن الحكومة قد أعلنت تضامنها معه.
