يعد ظهور التشققات والشروخ في جدران المنازل من الهاجس المتكرر الذي يثير قلق السكان، لا سيما في ظل صعوبة التمييز الفوري بين التداعيات السطحية البسيطة التي يمكن علاجها بسهولة، والمشكلات الإنشائية العميقة التي تهدد سلامة المبنى ومن فيه. وتتطلب هذه الظاهرة وعياً بخطوات التعامل السليم والإجراءات الرسمية المتبعة لتحديد مدى خطورة التضرر والجهة المنوطة بالفصل في مصير العقار.
تبدأ الرحلة الرسمية للمواطن فور ملاحظة أي تشققات مقلقة بالتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص التابع للحي أو النطاق الجغرافي لتقديم طلب رسمي لفحص المبنى. وبناءً عليه، تتولى إدارة التنظيم إيفاد مهندس مختص لإجراء معاينة ظاهرية ميدانية للوقوف على الحالة الإنشائية المبدئية للعقار.
وفي حين تُحسم الحالات البسيطة التي لا تشكل خطورة جسيمة بتوجيه المواطن مباشرة بالإجراءات اللازمة لمعالجتها، فإن الحالات الأكثر تعقيداً تستدعي تصعيد الأمر إلى لجنة فنية متخصصة لإخضاع المبنى لفحص أدق يحدد سلامته الإنشائية بدقة.
تُعرض العقارات التي تعاني من مشكلات إنشائية جسيمة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وهي هيئة تضم متخصصين وترأسها أستاذة متخصصة من جامعة القاهرة. تتولى هذه اللجنة معاينة العقار على الطبيعة، ودراسة تفاصيله الإنشائية بعناية، لتصدر في النهاية قرارها الموضوعي بناءً على نتائج الفحص الفني.
وتتدرج القرارات الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لدرجة الخطورة والحالة الإنشائية الفعلية بين الصيانة العادية، أو أعمال الترميم والتدعيم، وصولاً إلى قرار الإزالة الكلية في حالات الخطورة الداهمة.
ففي الحالات التي يثبت فيها وجود خطر داهم يهدد حياة السكان أو المارة أو الممتلكات المجاورة، تصدر اللجنة قراراً فورياً بالإزالة، ويُحال هذا القرار إلى الإدارة المختصة للشروع في تنفيذه بالسرعة الواجبة لدرء المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
أما في حال أثبت الفحص إمكانية إنقاذ العقار ومعالجة عيوبه عبر أعمال الترميم، فيلتزم صاحب الشأن بالامتثال لتوصيات اللجنة بدقة. وقد تشمل هذه التوصيات تقديم تقارير فنية معتمدة من جهات استشارية متخصصة، مثل جامعة القاهرة أو مركز بحوث البناء.
وعقب استيفاء كافة المستندات والتقارير الفنية المطلوبة، يعود المواطن إلى المركز التكنولوجي لاستخراج رخصة الترميم الرسمية. ويشترط لإتمام ذلك استيفاء شروط هندسية واضحة تتضمن تعيين مهندس مشرف على التنفيذ، وتقديم عقد مقاولة معتمد، إضافة إلى شهادة إشراف هندسي لضمان تنفيذ أعمال الترميم وفق الاشتراطات والمعايير الهندسية الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات.
