فتحت شركة «نفيديا» (NVIDIA) تحقيقًا مستقلًا للتحقق من احتمال تعرض رئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، لمحاولة استهداف استخباراتي، وذلك إثر تقارير كشفت عن وجود علاقة شخصية جمعته بمسؤولة تنفيذية سابقة في شركة تعمل في مجال توفير الرقائق.
ويكتسب هذا التحقيق حساسية بالغة نظراً للمكانة المحورية التي تحتلها الشركة في صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي عالمياً، فضلاً عن خضوع العديد من منتجاتها المتقدمة لقيود مشددة تتعلق بالأمن القومي وقواعد التصدير الأمريكية.
وبحسب المعطيات المتاحة، جاء التحقيق عقب ورود معلومات تفيد بأن السلطات الأمريكية اعتبرت مسؤولة سابقة في شركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) مرتبطة بالاستخبارات الصينية، في وقت كانت تربطها فيه علاقة شخصية بهوانغ.
من جانبها، أكدت إدارة الشركة أنها لا تمتلك أي أدلة تشير إلى تعرض أسرارها التجارية أو معلومات الأمن القومي الخاضعة لسيطرتها للخطر، مشددة على أن رئيسها التنفيذي أبدى تعاوناً كاملاً مع التحقيق الذي يشرف عليه مجلس الإدارة.
وتأتي هذه التطورات في ظل التنافس التقني المحتدم بين واشنطن وبكين، حيث تعد «نفيديا» مورداً رئيسياً للمعالجات الحيوية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة.
وتخضع رقائق الشركة لضوابط صارمة تحد من توريدها لجهات محددة، في حين واجهت شركة «ميغاسبيد» تدقيقاً مكثفاً من قبل الجهات التنظيمية بشأن احتمال تورطها في تسهيل الحصول على معالجات خاضعة لتلك القيود التصديرية.
وتعامل المؤسسات الأمنية الأمريكية أي احتمالات لاستهداف الشخصيات البارزة المالكة لمعالجات تقنية متقدمة على أنها قضايا استراتيجية تخص حماية المعرفة الصناعية والأمن القومي.
وحتى هذه اللحظة، لم يثبت التحقيق وقوع أي اختراق فعلي أو تسريب للمعلومات، كما تشدد الجهات المعنية على ضرورة عدم التعامل مع الشبهات الاستخباراتية باعتبارها حقائق قضائية محسومة.
ومع ذلك، تضع هذه القضية إدارة الشركة أمام اختبار جدي لإعادة تقييم آليات حماية معلوماتها الحساسة، ومراجعة المخاطر المحتملة للتعرض لمحاولات وصول غير مشروع.
كما أن المكانة البارزة التي يتمتع بها هوانغ تجعل أي تطورات مرتبطة لقيادته محط أنظار المستثمرين، لا سيما في توقيت ترتبط فيه القيمة السوقية للشركة وتوقعات نموها المستقبلية بالطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
