كشف حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، عن موافقة مجلس الوزراء رسميا على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مؤكدا أن البرنامج يمثل نقلة نوعية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح النواوي أن صياغة البرنامج جاءت ثمرة لدراسات موسعة وجلسات استماع مع المجالس التصديرية للوقوف على التحديات والفرص المتاحة، مشيرا إلى أن التصور الجديد راعى التغيرات الجيوسياسية الراهنة، وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، فضلا عن التعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية وفي مقدمتها السوق الأمريكية.
وبيّن أن البرنامج يستهدف تحقيق استراتيجية الدولة التصديرية بحلول عام 2030 عبر مسارين رئيسيين؛ الأول هو النمو الرأسي لتعميق صادرات الشركات القائمة، والثاني هو النمو الأفقي عبر توسيع قاعدة المصدرين وإدراج شركات ومصانع جديدة ضمن منظومة التصدير، إلى جانب تقديم حوافز استثنائية للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة لتقليل الاعتماد على وجهات تقليدية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي وتيسير الإجراءات، أعلن رئيس الهيئة عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متكاملة خلال أقل من ستة أشهر، تتيح للمصدرين رفع المستندات والفواتير رقميا دون الحاجة لتقديم الأصول الورقية. وأضاف أن المنصة سترتبط إلكترونيا بقطاعات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي لإرسال أوامر الصرف للبنوك مباشرة.
وأكد النواوي أن الصندوق نجح في تطويق أزمة الملفات المتراكمة بفضل عمليات المراجعة والحصر الدوري للمستحقات، مشددا على استقرار الأوضاع بحيث لا تتجاوز فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها ثلاثة أشهر، بما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المصدرين.
ولفت إلى دور الفروع الميدانية التابعة للهيئة في تقديم الدعم الفني وتأهيل المصنعين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات الأخرى، للتعريف بالفرص الخارجية والمشاركة الفعالة في المعارض الدولية وبرامج التدريب.
وفي السياق التقني، كشف النواوي عن تطوير منصة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح للشركات الحصول على دراسات سوقية فورية بمجرد إدخال رمز البند الجمركي الخاص بالمنتج، بما يساعد المصدرين على تحديد الأسواق العالمية المناسبة بدقة عالية واتخاذ قرارات توسعية مدروسة.
