أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح باقة من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي لشهر نوفمبر 2026، وذلك للتخصيص الفوري بالدولار الأمريكي، في خطوة تستهدف جذب الاستديوهات والمشروعات النوعية وتطوير البنية الخدمية والعمرانية بالمجتمعات الجديدة.
ويأتي هذا الطرح الاستراتيجي تزامناً مع توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكثيف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لتعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وإقامة مشروعات متكاملة تلبي التطلعات المتنامية لسكان المدينة.
ويغطي الطرح الجديد مجموعة حيوية من المواقع والأنشطة الخدمية والاستثمارية المتنوعة؛ حيث تضم قائمة الفرص المعلنة قطعة أرض غرب المجاورة 26 بالحي الخامس بمساحة 1,451.48 متراً مربعاً مخصصة لنشاط تجاري سكني بسعر 63,625 دولاراً للمتر المربع، إلى جانب القطعة رقم (28-6) في المركزية (ب) وسط المدينة بمساحة 792 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري سكني بسعر 76,265 دولاراً للمتر.
كما تشمل قائمة المواقع المطروحة القطعة رقم (19) الواقعة جنوب المجاورة الثانية بالحي الثاني بمساحة 948 متراً مربعاً لأنشطة تجارية إدارية بسعر 54,720 دولاراً للمتر، والقطعة رقم (16) بالمنطقة ذاتها بمساحة 1,092 متراً مربعاً والمخصصة لنشاط طبي لإنشاء صرح صحي يخدم أهالي المنطقة بسعر 20,435 دولاراً للمتر المربع.
وفي الحي الخامس، تبرز القطعة رقم (26) الواقعة في مركز الحي بمساحة 478.5 متراً مربعاً بنشاط تجاري إداري سكني بسعر 76,920 دولاراً للمتر، إضافة إلى القطعة رقم (49 / 4) في المركزية (ب) وسط المدينة بمساحة 630 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري سكني بسعر 84,015 دولاراً للمتر المربع.
وفيما يتعلق بالاشتراطات البنائية والتنفيذية، حدد جهاز المدينة مدة تنفيذ المشروع بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، مع تراوح النسب البنائية بين 30% إلى 60% بحسب طبيعة وموقع كل قطعة. وتتضمن الارتفاعات المسموح بها أدواراً أرضية وميزانين وأدواراً متكررة أو دوراً سكنياً وفقاً للضوابط التفصيلية المعتمدة وكود الجراجات المصري، مع الالتزام الصارم باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة.
وحول آلية ونظام السداد الإلكتروني، أوضح الجهاز أن الإجراءات تبدأ بسداد مقدم حجز تتراوح نسبته بين 10% إلى 20% بحسب طبيعة كل قطعة، مع سداد المصاريف الإدارية البالغة 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري غير المرتردة، ومبلغ 5,000 دولار كدفعة تنشيطية لكل فرصة باستخدام البطاقات الدولية.
ويتطلب النظام المالي قيام المستثمرين بتحديد التحويلات البنكية من الحسابات الإلكترونية المعتمدة بقيمة لا تقل عن 100,000 دولار كمبلغ لجدية الحجز، مع استكمال سداد القيمة الإجمالية للأرض بنسبة 100% إلكترونياً بالدولار الأمريكي القادم من خارج البلاد بزيادة 10% عن السعر المعلن بعد خصم المبالغ المسجلة مسبقاً، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إخطار الفوز إلكترونياً.
وأشار رئيس الجهاز إلى إتاحة تفاصيل قطع الأراضي بصورة دورية لتمكين راغبي الاستثمار من الاطلاع على شروط الحجز والاشتراطات البنائية وأسلوب السداد عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن مدينة دمياط الجديدة تشهد طفرة ملحوظة في حجم المشروعات المنفذة والفرص المتاحة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات كافة لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المستهدفة.
