انقلاب 18 برومير.. كيف مهد الجنرال نابليون بونابرت لعرش إمبراطورية فرنسا؟
تحل اليوم الذكرى السابعة والعربعد المئتين لانقلاب 18 برومير التاريخي الذي قاده الجنرال نابليون بونابرت عام 1799، وأسفر عن الإطاحة بحكومة الإدارة الفرنسية المعروفة باسم «الديركتوار». وقد أسدل هذا التحرك الستار على مرحلة سياسية اتسمت بالاضطراب والفوضى في أعقاب الثورة الفرنسية، وممهدًا الطريق أمام تأسيس نظام القناصل الذي هيمن عليه نابليون بونابرت بصفته الحاكم الفعلي، وصولًا إلى تتويج نفسه إمبراطورًا للبلاد في عام 1804.
واستمد الحدث اسمه من التقويم الجمهوري الفرنسي الذي كان سائدًا في أعقاب الثورة، حيث وقعت أحداثه في يومي التاسع والع العاشر من نوفمبر لعام 1799، الموافقين للثامن والتاسع عشر من شهر برومير للسنة الثامنة للجمهورية الفرنسية. ولم يقتصر الانقلاب على كونِه تحركًا عسكريًا محضًا يهدف إلى إسقاط حكومة قائمة، بل شكل تحولًا سياسيًا عميقًا أعيد من خلاله هندسة نظام الحكم في فرنسا، مسدلًا الستار على حقبة الجمهورية القائمة على تقاسم السلطة، ومؤذنًا بصعود نابليون بوصفه الرجل الأقوى في الدولة.
عاشت فرنسا في السنوات التي سبقت الانقلاب أوضاعًا سياسية متأزمة في أعقاب سقوط حكم اليعاقبة ونهاية مرحلة الإرهاب المرتبطة بماكسيميليان روبسبير. وشهدت البلاد حينها مساعي لإعادة هيكلة مؤسسات الحكم، توجت بإنشاء حكومة الإدارة عام 1795 وفق دستور السنة الثالثة للجمهورية. وتألفت السلطة التنفيذية من خمسة مديرين، إلى جانب غرفتين تشريعيتين هما مجلس القدماء ومجلس الخمسمائة، بهدف قطع الطريق أمام عودة الاستبداد الفردي وتفادي سيطرة هيئة تشريعية واحدة على مقاليد الأمور.
غير أن النظام الوليد اصطدم منذ انطلاقته بتحديات وأزمات هيكلية شملت اضطرابات داخلية وتمردات ملكية واستقطابًا حادًا بين التيارات السياسية، فضلًا عن تفشي الفساد وتآكل الثقة الشعبية في مؤسسات الحكم، وتراجع الأوضاع الاقتصادية والعسكرية. وتعاقبت على البلاد تحركات انقلابية وتدخلات سياسية، أبرزها انقلاب 18 فركتيدور عام 1797 لإقصاء الخصوم الملكيين، قبل أن تبلغ الخلافات بين أعضاء حكومة الإدارة ذروتها وتغدو مؤسسات الدولة عاجزة عن فرض الاستقرار المنشود.
وعلى الصعيد الخارجي، واجهت فرنسا ضغوطًا عسكرية ضخمة مع اندلاع الحرب ضد التحالف الأوروبي الثاني الذي ضم قوى كبرى مثل بريطانيا والنمسا وروسيا، وتكبدت الجيوش الفرنسية خسائر وانكسارات على جبهات عدة، مما أدى إلى تراجع واسع في شعبية حكومة الإدارة وتعزيز القناعة بضرورة وجود قيادة مركزية حازمة قادرة على تنظيم شؤون الدولة والجيش.
في خضم تلك الأجواء المأزومة، برز دور السياسي ورجل الدين إيمانويل جوزيف سييس الذي انضم إلى حكومة الإدارة عام 1799 مستهدفًا تعديل المنظومة الدستورية وإرساء سلطة تنفيذية أكثر صلابة واستقرارًا. وبدأ سييس مساعيه للبحث عن شريك عسكري يمتلك النفوذ والقوة اللازمين لتمرير مخطط الانقلاب، ليقع الاختيار في النهاية على نابليون بونابرت الذي لمع صيته بفضل انتصاراته العسكرية البارزة في إيطاليا.
وكان نابليون قد عاد إلى الأراضي الفرنسية في شهر أكتوبر من عام 1799 قادمًا من مصر، حيث ترك قيادة القوات هناك للجنرال جان باتيست كليبر. ووصل نابليون في توقيت شديد الحساسية بينما كانت حكومة الإدارة تتخبط سياسيًا وعسكريًا، مدركًا أن رصيد شعبيته ونفوذه الميداني يتيحان له الانتقال من القيادة العسكرية إلى صدارة المشهد السياسي.
ورغم سعي سييس للاستعانة بشخصية عسكرية تخدم مشروعه، فإنه لم يكن واثقًا تمامًا من الطموحات السياسية لنابليون الذي لم يقبل بدور العون العسكري فحسب. ومع ذلك، نجح الطرفان في صياغة تفاهم مشترك لتنفيذ المخطط بمشاركة شخصيات نافذة مثل روجيه دوكو وتاليران، إضافة إلى لوسيان بونابرت شقيق نابليون ورئيس مجلس الخمسمائة.
وانطلقت خيوط الانقلاب في التاسع من نوفمبر عام 1799 عبر توظيف المخاوف المفتعلة من مؤامرة يعقوبية مدعومة للاستيلاء على السلطة، حيث استغل المتآمرون هذه الهواجس لإقناع مجلس القدماء بإصدار قرار يقضي بنقل اجتماعات الغرفتين التشريعيتين من العاصمة باريس إلى قصر سان كلو بدعوى تأمين النواب.
وصاحب ذلك تكليف نابليون بونابرت بقيادة القوات الموكلة بحماية المجلسين، مما منحه سيطرة ميدانية كاملة على القطاعات العسكرية المرابطة في باريس ومحيطها. وتوجه نابليون في اليوم ذاته إلى مجلس القدماء ملقيًا خطابًا شدد فيه على حتمية إنقاذ الجمهورية وإعادة الطمأنينة للبلاد، متجنبًا الخوض في تفاصيل دستورية واضحة أو الإفصاح عن طبيعة النظام المزمع إقامته.
وفي السياق ذاته، أعلن سييس وروجيه دوكو استقالتيهما من حكومة الإدارة، بينما تشبث أعضاء آخرون بمواقعهم، ومنهم بول باراس الذي اضطر لاحقًا للتخلي عن منصبه ومغادرة العمل العام، في حين باءت محاولات بعض المديرين المقاومة بالفشل جراء الحصار العسكري الذي فرضه نابليون.
وفي اليوم التالي، العاشر من نوفمبر، انتقل الفصل الأخير من المواجهة إلى قصر سان كلو مع انعقاد مجلسي الخمسمائة والقدماء لمناقشة التحولات الجارية. وقوبل ظهور نابليون داخل قاعة مجلس الخمسمائة باحتجاجات صاخبة من نواب اعتبروا الوجود العسكري تهديدًا صارخًا للدستور والجمهورية.
وتصاعدت النداءات المطالبة بطرده، لتتحول الجلسة إلى موجة من الضغط والمطاردة أجبرت نابليون على مغادرة القاعة وسط أجواء من الفوضى العارمة. وهنا برز الدور الحاسم لشقيقه لوسيان بونابرت رئيس المجلس، الذي سارع بمغادرة القاعة والتواصل مع القيادات العسكرية مروجًا لرواية تفيد بتعرض النواب لضغوط ومحاولة اغتيال شقيقه، وهو ما وفر الغطاء الميداني اللازم للتدخل.
وعلى أثر ذلك، اقتحمت القوات العسكرية بقيادة يواكيم مورا قاعة المجلس وأرغمت النواب على التفرق، لتنتهي بذلك آخر معاقل المقاومة البرلمانية، ويجري إقرار تشكيل حكومة مؤقتة تضم ثلاثة قناصل هم نابليون بونابرت وإيمانويل جوزيف سييس وروجيه دوكو.
وبهذه الخطوة سقطت حكومة الإدارة وانتهى نظام عام 1795، لتنتقل السلطة التنفيذية إلى القناصل الثلاثة مع استئثار نابليون بالنفوذ الأرجح.
ولم تكن حكومة القناصل الثلاثة سوى محطة انتقالية نحو تأسيس نظام سياسي أحادي، حيث أُعد دستور السنة الثامنة وأُقر في ديسمبر 1799، متضمنًا وجود ثلاثة قناصل غير أن الصلاحيات التنفيذية الواسعة مُنحت للقنصل الأول، مما جعل نابليون صاحب القرار النافذ في إدارة شؤون الدولة.
وتولى نابليون مقاليد القنصلية الأولى، بينما شغل سييس ودوكو موقعين استشاريين أقل تأثيرًا، قبل أن يخلفهما لاحقًا جان جاك ريجيس دو كامباسيريس وشارل فرانسوا لوبرو. واستثمر نابليون موقعه الجديد لإحكام القبضة على مؤسسات الدولة، وإعادة هندسة الإدارة والقضاء والجيش والمالية، مدشنًا إصلاحات مفصلية شملت تأسيس بنك فرنسا عام 1800 وإصدار القانون المدني المعروف بقانون نابليون عام 1804.
وفي عام 1802، عمد نابليون إلى تحصين موقعه السياسي عبر تنصيبه قنصلًا مدى الحياة، تمهيدًا للخطوة الكبرى في عام 1804 حين أعلن قيام الإمبراطورية الفرنسية وتوج نفسه إمبراطورًا في احتفال مهيب بكاتدرائية نوتردام الباريسية، معلنًا بذلك ميلاد فصل جديد في تاريخ فرنسا والقارة الأوروبية.
