مصر تستثمر 631 مليون دولار في 43 بئر نفطي وغازي| خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة

في قلب الصحراء المصرية وعلى سواحل البحر المتوسط، تتجدد الحياة بآمال الطاقة المتجددة، حيث تخطو مصر بثقة نحو مستقبل مشرق من الإنتاج النفطي والغازي، من خلال شراكات استراتيجية واستثمارات ضخمة، تكتب الدولة قصة تحدي الزمن والتناقص الطبيعي في حقولها لتلبية طموحات التنمية المستدامة.

توقيع 12 اتفاقية استثمارية ضخمة لحفر 43 بئرًا للنفط والغاز

شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، توقيع 12 اتفاقية استثمارية ضخمة لحفر 43 بئرًا للنفط والغاز، باستثمارات بلغت نحو 631 مليون دولار، بالتعاون مع شركات عالمية رائدة تثق في مناخ الاستثمار المصري.

جهود الدولة المتواصلة لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي

وأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فيديو توثيقي نشر عبر منصاته الرقمية، بأن هذه الاتفاقيات تعكس جهود الدولة المتواصلة لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على النفط والغاز لدعم القطاعات التنموية المتنوعة.

يأتي ذلك في سياق مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي لمخزون آبار النفط، وهي ظاهرة شائعة عالمياً بسبب كون النفط موردًا غير متجدد، وللتغلب على هذه المشكلة، تنفذ الوزارة مشاريع متقدمة لحقن المياه في الخزانات، مما يزيد الضغط داخلها ويساهم في استرجاع المزيد من النفط.

وقد ساهمت هذه المشروعات في زيادة الإنتاج بحوالي 193 مليون قدم مكعب يوميًا فوق الإنتاج الأساسي لبعض الآبار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025، كما لعبت المحفزات الاستثمارية الجديدة، مثل إعادة تسعير الغاز المنتج من الصحراء الغربية، دورًا حيويًا في تعزيز الإنتاج وتعويض التناقص، خاصة في حقول مثل “خالدة”، “عجيبة”، و”بدر الدين”.

إعادة تسعير الغاز المنتج من الصحراء الغربية

وفي خليج السويس، ساعدت الاستثمارات الضخمة في إطالة عمر حقول شركة “جابكو” بفضل مشروعات ضخمة لحقن المياه، مما خفض معدلات التناقص الطبيعي، كما تجرى جهود مكثفة في البحر المتوسط، حيث تم افتتاح آبار جديدة على خريطة الإنتاج، أبرزها في حقل “ظهر” الذي استقبل سفينة حفر جديدة في يناير بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

توضح البيانات المصورة التي عرضها مركز المعلومات نجاح الدولة في مواجهة التحديات الطبيعية، من خلال إضافة آبار جديدة وتنفيذ عمليات استكشافية في مناطق غير مستغلة سابقًا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الآبار القديمة لإعادتها للإنتاج.

وقد حققت هذه الإنجازات بفضل بنية تحتية متطورة، واستقرار في بيئة الاستثمار، وإصلاحات مالية مرنة، وشروط تجارية محفزة، خصوصًا في المناطق البكر، مع إسناد مناطق الاستكشاف لشركات معتادة على العمل في الحقول المجاورة لتقليل التكاليف الاقتصادية.

وأطلق الفيديو مبادرة “بوابة مصر الرقمية للاستكشاف” التي تتيح الفرصة للشركات العالمية والمحلية لاستكشاف فرص استثمارية واعدة، مع التركيز على تنمية المناطق المكتشفة وغير المنمّاة. كذلك، دعى إلى زيادة مشاركة رأس المال الوطني في تطوير الحقول المتقادمة، تعزيزًا للتنمية المستدامة في قطاع الطاقة.