نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الإدعاء بوجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود إحتجاجات لتعرضهم لإنتهاكات.
وأكد المصدر، أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء فى إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وأنها تخضع للإشراف القضائى، وأن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم يأتى فى إطار محاولة التشكيك فى السياسة العقابية الحديثة ويؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها.
وفي وقت سابق، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف سيادته خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، قد أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.