قتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأُوقف أكثر من 567 متظاهرًا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت كينيا، يوم الإثنين، بحسب بيان صادر عن جهاز الشرطة الوطني الكيني.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المشاركين في ما سمي بـ”مسيرة شعب سابا سابا”، التي جاءت في الذكرى الـ35 لانطلاق مظاهرات 7 يوليو 1990 المؤيدة للديمقراطية، والتي تحولت هذا العام إلى منبر للغضب الشعبي المتصاعد ضد الفساد، والعنف الأمني، وعمليات الاختفاء القسري التي تطال منتقدي الحكومة.
وقالت الشرطة إن 11 مدنيًا أصيبوا بجروح، في حين أفادت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بإصابة 29 شخصًا. وجاءت هذه الاحتجاجات في سياق موجة من الغضب المستمر منذ العام الماضي، بعد تمرير مشروع قانون مالي أثار استياء واسعًا بسبب فرض ضرائب جديدة وسط أزمة غلاء معيشة خانقة.
ورغم أن الحكومة تراجعت عن القانون في يونيو 2024، إلا أن حادثة مقتل معلم في الحجز الأمني، وإطلاق الشرطة النار على بائع متجول أعزل، أعادت إشعال الشارع الكيني. وأسفرت احتجاجات الشهر الماضي عن مقتل 16 شخصًا، فيما لقي عشرات آخرون مصرعهم خلال مظاهرات 2024.
في العاصمة نيروبي، أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، ومكتب الرئيس، ومقر إقامته الرسمي، في محاولة لتطويق المظاهرات، فيما استخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا منذ ساعات الصباح.
وشهدت عدة مناطق في كينيا مظاهرات حاشدة، خاصة في كانجيمي، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب. وتحدثت تقارير محلية عن إطلاق نار مباشر من الشرطة تجاه المتظاهرين.
وفي بيان رسمي صدر مساء الاثنين، أكدت الشرطة أن “جميع الحوادث التي تم الإبلاغ عنها ستخضع للتحقيق وفقًا للقانون”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الوفيات أو ظروف الاعتقالات.