تداولت أوساط إعلامية ورقمية خلال الساعات الماضية أنباء متواترة حول توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحجب حسابات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خلال مؤتمره الصحفي الأخير ومقاطع مصورة نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة أن المجلس لم يصدر حتى هذه اللحظة أي قرارات قطعية أو نهائية حيال هذا الملف. وأوضح المصدر أن الشكاوى المتعددة التي تلقاها المجلس لا تزال تخضع لمراحل الفحص والدراسة المكثفة، مشددًا على أنه لم تتم إحالة مقاطع الفيديو المذكورة إلى النيابة العامة حتى الآن، كما لم يصدر أي قرار رسمي يقضي بوقف أو حجب الحسابات الرقمية الخاصة بمنصور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبيّن المصدر أن الجهات المعنية داخل المجلس تواصل فحص المواد المصورة والتصريحات المتداولة بعناية، إلى جانب مراجعة الشكاوى المقدمة من عدة أطراف، بهدف التحقق من مدى وجود مخالفات صريحة تستوجب التدخل واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للتشريعات والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي والرقمي.
وعلى صعيد متصل، كان المجلس برئاسة خالد عبدالعزيز قد تلقى رسميًا شكوى مقدمة من الفنانة إلهام شاهين ضد الصفحة الرسمية الموثقة التي تحمل اسم مرتضى منصور على موقع فيسبوك. وتضمنت الشكوى طلبات مباشرة بوقف الحساب وحجبه، فضلاً عن مطالبة المجلس بإبلاغ النيابة العامة بنتائج الفحص الفني والقانوني للشكوى، لكي تتمكن الفنانة من إرفاقها ضمن البلاغ السابق الذي تقدمت به مسبقًا إلى مكتب النائب العام. وقد تعامل المجلس مع الشكوى بإحالتها إلى لجنة الشكاوى المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
ولا تقتصر الشكاوى والاعتراضات على هذا النحو فحسب، بل تمتد لتشمل مقاطع أخرى جرى تداولها من ذات المؤتمر الصحفي، والتي تضمنت إشارات وتصريحات تتعلق بحياة دان آدم، طليقة حسام حسن، مما أثار موجة مطالبات واسعة باتخاذ إجراءات قانونية وحقوقية وإعلامية حاسمة حيال تلك التناولات.
وبهذا، يبقى الملف برمته في دائرة الفحص والمراجعة الرسمية داخل أروقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ظل غياب أي إعلان رسمي حتى الآن عن إحالة الفيديوهات للنيابة العامة أو صدور قرار تنفيذي بحجب حسابات مرتضى منصور على المنصات الرقمية المختلفة.
