مميزات الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. أماكن استلامه وطرق استخراجه

في ظل التحوّل الرقمي المتسارع، لم تعد الحكومة المصرية تكتفي بتحسين خدمات الدعم فقط، بل قررت أن تُحدث ثورة في طريقة وصول المواطن لها، وهكذا وُلد “الكارت الموحد”، ليكون البوابة الذكية الجديدة التي تفتح آفاقًا متطورة أمام الأسر المصرية، وتوحد ما كان مشتتًا بين عدة بطاقات وخدمات.

تطبيق منظومة “الكارت الموحد”

بطاقة واحدة تحمل التموين، والمعاشات، والخدمات الحكومية، والتأمين الصحي، والأهم من ذلك، العدالة الرقمية في توزيع الدعم، وكشفت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق منظومة “الكارت الموحد”، الذي سيحل تدريجيًا محل بطاقات التموين التقليدية، في خطوة تهدف إلى دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة ذكية واحدة تُسهل حياة المواطن.

ويتميز الكارت الموحد بإمكانية استخدامه في صرف السلع التموينية والخبز، والمعاشات، والخدمات التأمينية، إلى جانب دفع المستحقات الحكومية، والشراء من نقاط البيع، فضلاً عن خدمات التأمين الصحي الشامل، في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي والحد من الزحام الورقي والإداري.

خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي 

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، يتم ربط الكارت ببصمة ذكية، فيما يُشترط فتح حساب في الهيئة القومية للبريد وتسجيل البيانات الرسمية، كما تُرسل رسائل نصية للمواطنين تتضمن تفاصيل الاستلام.

أماكن الحصول على الكارت تشمل مكاتب التموين، ومكاتب البريد، ووحدات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ديوان عام محافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي أولي.

الكارت الموحد سيوفر تجربة أكثر كفاءة وعدالة

من أبرز مميزاته أيضًا، إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، والشراء المباشر من المتاجر، وفتح حساب بنكي مجاني لكل مواطن، مما يجعل الكارت ليس فقط أداة لصرف الدعم، بل بوابة شمول مالي حقيقية تُمكّن المواطن من دخول عصر الحكومة الرقمية.

وتؤكد الحكومة أن الكارت الموحد سيوفر تجربة أكثر كفاءة وعدالة، ويمنع التلاعب في وصول الدعم، ويُعد مرحلة انتقالية نحو خدمات حكومية مترابطة إلكترونيًا.

خطوة نحو التحول الرقمي الشامل

يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية، حيث يجمع بين الخدمات التموينية والتأمينية والحكومية في بطاقة ذكية واحدة، تسهّل حياة المواطن وتعزز من كفاءة منظومة الدعم. 

ومع تعدد استخداماته وسهولة الحصول عليه، تفتح هذه البطاقة المجال أمام مستقبل أكثر تنظيمًا وعدالة في توزيع الخدمات، وتؤكد التزام الحكومة بتحقيق الشمول المالي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وفي ظل هذه التحولات، يصبح من الضروري على كل مستفيد مواكبة هذا التطوير والاستفادة من هذه المنظومة الجديدة التي تعكس توجه الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل.