حذرت وزارة العمل المواطنين من مخاطر متزايدة تقودها صفحات وهمية ومنصات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، عمدت إلى انتحل صفة الوزارة واستغلال اسمها وشعارها للترويج لمعلومات مضللة. واستهدفت هذه الصفحات إيقاع الضحايا عبر وعود كاذبة بالتسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وصرف المنح، إلى جانب الإعلان عن فرص عمل وهمية داخل البلاد وخارجها، بغرض الاستيلاء على البيانات الشخصية للمواطنين أو تحصيل أموال مادية بدون وجه حق.
وفي مواجهة هذه الممارسات غير القانونية، يفرض التشريع المصري حزمة من العقوبات الرادعة لحماية الأفراد من استغلال أموالهم ومعلوماتهم، ولا سيما من جانب الجهات الوهمية والأشخاص الذين ينتحلون صفات رسمية عبر الوسائل الإلكترونية.
وفي هذا السياق، تحدد المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري الإطار العقابي لانتحال الصفة، حيث تنص بوضوح على أن كل من يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، دون صفة رسمية معتمدة من الحكومة أو إذن صريح منها، أو أجرى عملاً متعلقاً بتلك الوظائف، يواجه عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن سنتين.
وعلى صعيد تنظيم سوق العمل وضوابط التشغيل الخارجي والداخلي، تضمن قانون العمل قواعد صارمة تستهدف منع التلاعب بحقوق العمال وتوفير بيئة منظمة تتوافق مع المعايير الدولية، حيث نصت المادة 291 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الأفعال المجرمة بموجب هذه المادة مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالداخل أو الخارج عبر جهات غير مرخصة أو بالمخالفة للضوابط القانونية، أو الحصول على ترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة، فضلاً عن تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق من أجور العمال أو مستحقاتهم.
كما تمتد العقوبات لتشمل تقديم بيانات مغلوطة ومخالفة للواقع بشأن اتفاقيات وعقود العمل بالخارج، أو الأجور، أو ظروف وشروط العمل، إلى جانب إبرام عقود عمل وهمية. وتلزم الأحكام في جميع حالات الإدانة برد المبالغ المحصلة دون وجه حق، مع منح المحكمة صلاحية الحكم بإغلاق المنشأة المخالفة، والذي يصبح وجوبياً في حالات الإدانة بمزاولة أعمال التشغيل دون ترخيص.
وإلى جانب ذلك، يعالج قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قضايا الاستيلاء على البيانات وانتفاع الأشخاص بلا حق بخدمات الاتصالات والمعلومات. وتنص التشريعات ذات الصلة على معاقبة كل من ينتفع دون وجه حق عبر الشبكات النظامية ووسائط التقنية بخدمات الاتصالات أو البث، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
