محمود محيي الدين: مصر عليها توسيع تحالفاتها.. ولا تجاري ترامب على حساب مصالحها
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، أن مصر بحاجة إلى توسيع علاقاتها وتحالفاتها الاقتصادية في القارة الإفريقية والآسيوية، مشددًا على ضرورة العمل بما يخدم مصالحها الوطنية طويلة الأجل، دون الالتفات إلى التهديدات السياسية الآتية من الخارج.
وأضاف محيي الدين، في حديثه مع الإعلامي شريف عامل في برنامج «ما يحدث في مصر» المذاع على قناة Mbc مصر، أن الحديث المتداول مؤخرًا عن اتخاذ إجراءات أمريكية ضد الدول المتعاملة مع مجموعة “البريكس” لا يجب أن يدفع مصر للتراجع أو التردد، قائلًا: “لا ينبغي أن نجاري تصريحات ترامب، بل نسعى لما يخدم اقتصادنا في المدى البعيد”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تظل قوة اقتصادية وعلمية وعسكرية كبرى، ولكن السياسات الانعزالية والتضييق على مراكز البحث والابتكار تهدد مستقبل تفوقها، مؤكدًا أن الدول التي تتعاون اقتصاديًا لا تعتبر أمريكا أو أوروبا خصمًا، بل تربطها بهما علاقات متوازنة، مثل الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد محيي الدين على أن الاقتصاد المحلي وحده لا يستطيع تلبية طموحات دولة بحجم مصر دون تصدير أو استثمار أجنبي أو تعاون دولي، قائلاً: “لو كان الاكتفاء الذاتي كافيًا، لما اتجهت قوى كبرى مثل الصين أو الهند أو الولايات المتحدة نفسها للانفتاح الاقتصادي”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر يجب أن تتجه نحو بناء شراكات متنوعة مع الدول الصاعدة والدول العربية التي نجحت في تجاوز أزماتها، مثل الأردن والمغرب، مع الحفاظ على علاقات قوية مع أوروبا وأمريكا اللاتينية، قائلًا: “تحالفاتك يجب أن تتسع.. لا أن تنكمش”.
بيع الأرض أو المشروع للمستثمر الأجنبي.. هل يُعد استثمارًا؟
وفي سياق متصل، أكد خبراء، أن بيع أصول أو أراضٍ لمستثمرين أجانب لا يُعتبر استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بالمعنى الدقيق، إلا إذا انطبقت عليه المعايير الدولية المُعتمدة.
وأوضحوا أن المعايير الإحصائية المعتمدة دوليًا، مثل دليل صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات، تُعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه استثمار طويل الأجل لمستثمر غير مقيم يمتلك على الأقل 10% من رأسمال كيان إنتاجي، ويشارك في توجيه سياساته التشغيلية.
وأشاروا إلى أن مجرد شراء أصول أو أراضٍ دون المشاركة في التشغيل أو الإنتاج لا يدخل ضمن تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يُصنّف غالبًا كـ”تحويل ملكية” أو “صفقة عقارية”، ولا ينعكس بشكل إيجابي دائم على النمو أو فرص التشغيل.