أكد الاجتماع الموسع لوزارة العمل أهمية الدور التنفيذي الذي تقوم به مديريات العمل باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين الوزارة والمواطنين وأصحاب الأعمال والعمال في مختلف المحافظات. وشدد الوزير على أن كل مدير مديرية يمثل الوزارة داخل نطاق محافظته، ويتحمل مسؤولية متابعة ملفات التشغيل والتدريب وعلاقات العمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب التعامل السريع مع التحديات التي تواجه المواطنين.
وتتضمن الأجندة التنفيذية للوزارة تسعة ملفات عاجلة أمام المديريات، استنادًا إلى مستهدفات رؤية الدولة ومخرجات منتدى مصر 2026 التي تركز على دعم الاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل اللائقة وتنمية مهارات القوى العاملة. وفي مقدمة هذه الملفات يأتي تحسين الخدمات وميكنة الإجراءات لتسهيل التعاملات وتقديم خدمات مرنة للمواطنين.
كما تشمل الملفات متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات التنفيذية المرتبطة به، عبر تكثيف حملات التوعية لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم القانونية. وتهدف هذه الجهود إلى التدخل لحل الخلافات العمالية بالحوار والتسويات الودية، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل ويعزز الاستقرار الوظيفي وبيئة الاستثمار.
وفي محور التدريب من أجل التشغيل، تعمل الوزارة على تطوير برامج التدريب المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الصناعية والاستثمارية، مع تحديث برامج مراكز التدريب ومتابعة المتدربين لضمان إلحاقهم بفرص عمل حقيقية.
كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتوفير فرص عمل لذوي الهمم عبر تكثيف متابعة التزام المنشآت بتشغيلهم وفقًا للتشريعات المنظمة، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة العقبات التي تحول دون دمجهم بصورة فعلية في سوق العمل.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تواصل مديريات العمل عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث بياناتها من خلال الوصول المباشر إلى مواقع الإنتاج والتعاون مع الجهات المعنية لتوجيه الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتتضمن الخطة أيضًا توفير فرص عمل ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوعية الراغبين في السفر بإجراءات التعاقد السليم لضمان العمل بصورة آمنة وقانونية، فضلاً عن تكثيف حملات التفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتقليل معدلات الحوادث بمواقع العمل.
وحرصًا على تعزيز الشراكة مع المجتمع، تسعى الوزارة لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات والجامعات، للاستفادة من مخرجات منتدى مصر 2026 في دعم الاستثمار المحلي.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع ضرورة النزول الميداني وعدم الاقتصار على العمل المكتبي، ليكون مديرو المديريات على نزول مستمر للمصانع والمنشآت والاستماع لمطالب العمال على أرض الواقع.
