ما كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه؛ ما كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ فرجلٌ يصلي على كرسي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المأمومين، ويضع قدميه حذو قدم مَن يصلي بجواره حتى يكون مستويًا معهم على خط الصف، مع العلم أَنَّ الكرسي يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه.

وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا:  قائلا: إن كان عذر الجالس على الكرسيّ هو الجلوس عند الركوع أو السجود بحيث يقدر على القيام؛ فإن الاعتبار حينئذٍ في مساواة الصف خلف الإمام تكون بالعقب الذي هو مُؤَخر القَدَمِ، وإن كان العذر الذي من أجله رُخِّص له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس عند القيام من صلاته كلها، أو عند القيام والركوع والسجود؛ فإنَّ العبرة في مساواة الصف حينئذٍ إنما هو بمقعدته لا بأقدامه، وهذه التسوية مستحبة، إلَّا أَنَّ هذا الاستحباب مُقيَّد بعدم إلحاق الضرر أو التضييق على المصلين، فإن كان يُضَيِّق على المصلين صلاتهم لكون حجم الكرسيّ غير مناسب مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ فإنه ينبغي له أن يصلي خلف الصفوف، أو في مكان لا يضيِّق على المصلين صلاتهم، ولا يؤذي به من خلفه، وحينئذ لن يفوته أجر استحباب المساواة بين الصفوف، أو ندب الصلاة في الصف الأول إن كان قد لحقه، ما دام قد قصد ذلك ونواه.

تسوية الصفوف في الصلاة بين الاستحباب والإيجاب

حرصت الشريعة الإسلامية على إظهار شعيرة الصلاة بمظهرها الكامل، ومن ذلك الأمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة، لما فيها من تعزيز الترابط والوحدة بين المصلين. وقد اختلف الفقهاء في حكم تسوية الصفوف بين الاستحباب والإيجاب، لكنهم اتفقوا على أن تركها لا يبطل الصلاة. 

الأدلة النبوية على أهمية التسوية

وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية تسوية الصفوف، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» (متفق عليه). وفي رواية أخرى: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي» (رواه مسلم). هذه النصوص تدل على أن التسوية من كمال الصلاة وحسنها، وإن لم تكن شرطًا لصحتها. 

رأي الفقهاء في حكم التسوية

🪙ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، بينما رأى بعضهم وجوبها. وقد استدل الإمام ابن بطال على أنها ليست فرضًا بقوله: «لو كانت فرضًا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من حسن الصلاة، لأن الحسن زيادة على أصل الواجب». أما الإمام ابن عبد البر فأكد أن الآثار الواردة في الأمر بتسوية الصفوف متواترة، وأن العمل بها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. 

كيفية وقوف المصلي على الكرسي في الصف

  يختلف حكم وقوف المصلي على الكرسي في الصف حسب حالته:  
1- إذا كان قادرًا على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود 
في هذه الحالة، يكون اعتبار التسوية بمؤخر القدم (العقب)، كحال القائمين، لأنه قادر على القيام. لكن يشترط ألا يتسبب ذلك في إيذاء المصلين الآخرين، لأن رفع الضرر واجب شرعًا.  
2- إذا كان عاجزًا عن القيام أصلاً 
هنا تكون العبرة في المساواة بمحل الجلوس (المقعدة)، لأن استقرار الجسم في هذه الحالة يكون عليها، وليس على القدمين. وقد نص الفقهاء على أن الاعتبار في القاعد يكون بمحل قعوده، كما ذكر الإمام الإسنوي وابن مفلح. 

التنظيم الأمثل للمصلي على الكرسي

إذا كان حجم الكرسي كبيرًا أو يعيق حركة المصلين، فيستحب للمصلي أن يقف في مؤخرة المسجد أو في صف خاص بأصحاب الكراسي، أو على أطراف الصفوف لتجنب الإضرار بالآخرين. وقد أشار الشيخ الدردير إلى أن المصلي المنفرد خلف الصف يحصل على فضل الجماعة، خاصة إذا تعذر عليه الدخول في الصف دون مشقة. 

ولا يفوت المصلي على الكرسي أجر المساواة في الصفوف أو أجر الصف الأول إذا نوى ذلك، لأن العاجز عن العمل تكتب له حسناته إذا كان من نيته القيام به. وقد استدل الفقهاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (رواه البخاري).