صدام مؤسسي بإسرائيل: الشاباك يتهم المستشارة القضائية بتعطيل تحقيق الانتخابات

شهدت المؤسسات الإسرائيلية توترًا متصاعدًا وانقسامًا عميقًا حول التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات، إثر محادثة متوترة جرت بين رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” دافيد زيني، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ. وكشفت تفاصيل المحادثة، التي نقلتها القناة 13 الإسرائيلية، عن حجم الأزمة وصراع الصلاحيات بين الجهات الأمنية والمؤسسة القضائية.

وعاد رئيس الشاباك خلال النقاش ليشتكي من أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تضيّق خطواته في التحقيق وتمنعه من المضي قدماً في الإجراءات المطلوبة. واعتبر زيني أن القضية تمس الأمن القومي وسلامة العملية الديمقراطية، مؤكداً أن بحوزته معلومات بالغة الخطورة تفيد بتحويلات مالية ضخمة تصل إلى 100 مليون شيكل من جهات أجنبية ومعادية للتأثير على نتائج الانتخابات. وأشار إلى أن التحقيق يمتد ليشمل عدة أحزاب على مستوى البلاد، من دون أن يُسمح له باستجواب أي شخص حتى الآن.

وطالب رئيس الشاباك بالسماح له باستجواب نواب في الكنيست، بينهم قيادات من الأحزاب العربية، للوقوف على حقيقة الأمر، رافضاً ما وصفه بمحاولات المستشارة القضائية إبطاء عمله وتجاوزه. في المقابل، تتمسك بهاراف ميارا بموقفها القانوني الصارم، مؤكدة أنها لن تسمح باستجواب أي شخص، خصوصاً أعضاء الكنيست، دون توفر شبهة معقولة وأدلة تبرر ذلك. واعتبرت أن طلبات زيني تتجاوز الإطار القانوني، وأن التحقيقات يجب أن تُبنى على أدلة فعلية لا مجرد معلومات استخباراتية.

وفي السياق ذاته، حسم القاضي نوعام سولبرغ الجدل المتعلق بصياغة البيان المشترك، مؤكداً أن التحقيق لن يؤثر على نتائج الانتخابات الإجمالية حتى لو ثبتت بعض الشبهات، وهو الموقف الذي أثار غضب زيني الذي طالب بإدراج احتمال تغيير النتائج في نص البيان. وأوضح سولبرغ في إحاطة لاحقة أن المعلومات السرية التي قدمها الشاباك لم ترتق بعد إلى أدلة فعلية وربما لن ترتقي إليها، نافياً صحة الأنباء التي تتحدث عن رفض المستشارة القضائية لأي طلب تحقيق قدمه الجهاز، ومشدداً على أن التعاون بين الشاباك والشرطة ومكتب المستشارة يسير بشكل جيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة ثقة غير مسبوقة بين الشاباك والمستشارة القضائية والشرطة؛ حيث تتهم مصادر في أجهزة إنفاذ القانون زيني بإلقاء أسماء دون أدلة وترديد خطاب سياسي يعيد إسرائيل إلى أزمة الثقة التاريخية في قضية خط 300. في المقابل، يصر رئيس الشاباك على خطورة المعلومات التي بحوزته، معتبراً أن تقييد التحقيقات يهدد جوهر الديمقراطية الإسرائيلية، لتكشف هذه الأزمة عن صراع محتدم بين جهاز أمني يطالب بصلاحيات استثنائية ومؤسسة قضائية تتمسك بسيادة القانون.