رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع الاتهامات الفرنسية الأخيرة التي وصفتها بالخبيثة والتي تفتقر لأي أساس من الصحة، على خلفية مزاعم بتورط طهران في عمليات إلكترونية داخل الأراضي الفرنسية، معربة عن إدانتها الشديدة لما سمتها بالسياسة البالية التي تتبعها باريس في توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية.
وفي بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، أكدت الخارجية الإيرانية أن هذه الادعاءات الجديدة تأتي امتداداً لسلسلة من المزاعم المماثلة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى صرف انتباه الرأي العام عن السياسات الفرنسية المدمرة تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا، مشيرة خصوصاً إلى استضافة باريس لجماعات إرهابية لعقود طويلة ودعمها لسياسات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ووصف البيان الاتهامات الفرنسية بأنها محاولة غير مسؤولة ومخزية لتشويه صورة إيران وتقويض أواصر علاقاتها مع الدول الأخرى، مضيفاً أنها لا تخدم سوى مصالح الولايات المتحدة والنظام الصهيوني اللذين اعتبرتهما الوزارة أكبر منتهكي القانون الدولي حول العالم.
وفي هجوم لاذع وسخرية واضحة، رأت الخارجية الإيرانية أن الحكومة الفرنسية تسعى عبثاً لتحميل أطراف خارجية المسؤولية الكاملة عن إخفاقاتها المتراكمة في إدارة شؤون البلاد، وعجزها التام عن تلبية المطالب الأساسية لمواطنيها، فضلاً عن أوجه القصور الواضحة في إدارة البنية التحتية المحلية.
وذهب البيان إلى السخرية من القدرات التنظيمية للسلطات الفرنسية، مشيراً إلى أنها على ما يبدو تعجز حتى عن التحكم في درجات حرارة الثلاجات محلياً، لكنها رغم ذلك تسعى باستمرار لإلقاء اللوم على أطراف خارجية في مثل هذه المشكلات البسيطة.
وفي ختام البيان، نصحت وزارة الخارجية الإيرانية المسؤولين في باريس بضرورة توجيه مواردهم وإمكانياتهم نحو معالجة الاحتياجات المعيشية والتعليمية الملحة للمواطنين الفرنسيين، عوضاً عن تخصيص ميزانيات ضخمة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بما في ذلك استغلال الغطاء الدبلوماسي والمشروعات الثقافية المزعومة.
كما شددت طهران، في معرض إشارتها إلى المسؤولية الدولية لفرنسا عن انتهاكاتها القانونية وتدخلاتها ضد الجمهورية الإسلامية، على أنها لن تتردد مطلقاً في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لحماية مصالحها العليا وأمنها القومي في مواجهة الأنشطة الأجنبية غير القانونية.
