تلعب وسائل التواصل الاجتماعي اليوم دورًا فاعلًا ومحوريًا في كشف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بعض الأفراد، ممن توهموا أن ارتكابهم للجرائم أمام الكاميرات سيُفلتهم من المحاسبة، لكن الواقع أثبت العكس، وأصبحت “السوشيال ميديا” أداة قوية في مواجهة مختلف صور الجريمة.
تتابع على مدار الساعة ما يُنشر عبر المنصات
ويُعزز من هذا الدور الحضور الدائم واليقظة التي تبديها أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها وحدة الرصد، التي تتابع على مدار الساعة ما يُنشر عبر المنصات الرقمية، وتعمل على تحليل وتوثيق المحتوى المتداول، ثم تبادر بالتحقيق في الوقائع والتأكد من صحتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
هذا التفاعل السريع من قِبل وزارة الداخلية ساهم في رفع وعي المواطنين بجدوى الإبلاغ، فصار الكثيرون يوثقون التجاوزات والجرائم من خلال هواتفهم، مدركين أن الأجهزة الأمنية ستتدخل بسرعة وحزم لردع المخالفين وإنفاذ القانون.
ولم تعد الفيديوهات المتداولة مجرد محتوى مثير للجدل، بل تحولت إلى أدلة دامغة تُستخدم في التحقيقات، ووسيلة فعالة لدعم العدالة وردع الخارجين عن القانون، في ظل مشاركة مجتمعية واعية ورقابة إلكترونية نشطة.
وأصبحت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على “فيسبوك” إحدى أبرز قنوات التبليغ غير الرسمي، حيث يلجأ المواطنون إليها لمشاركة فيديوهات مدعّمة، في ظل استجابة سريعة من الوزارة التي تتحرى عن صحة الوقائع، وتصدر بيانات رسمية توضح التفاصيل مدعومة بضبط المتهمين.
مصر 2025 بلا بلطجية
وقد حازت الصفحة على إشادة واسعة من المتابعين، الذين عبروا عن ارتياحهم للنهج الأمني السريع، مؤكدين أنه عزز من شعورهم بالأمان، ودفعهم لمتابعة أخبار الوزارة أولًا بأول. وكتب أحدهم: “مصر 2025 بلا بلطجية.. ونتمنى سرعة الأحكام لردع الخارجين على القانون”. بينما أشار آخر إلى أن “هذا العام هو الأفضل في تاريخ وزارة الداخلية”، وعلق ثالث: “هذه الصفحة ستجعل كل من تسوّل له نفسه يرتكب مخالفة، يعيد التفكير مائة مرة”.
واختتم كثيرون تعليقاتهم برسائل دعم مباشرة، مثل: “كل التحية لوزارة الداخلية، على المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة… وتحيا مصر”.