حريق الشائعات أخطر من نار رمسيس..السجن المشدد لمروجي الفوضى الإلكترونية

اندلاع حريق في سنترال رمسيس شرارة أزمة رقمية، في مساء الأحد 7 يوليو 2025، اندلع حريق ضخم في الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات الحيوية في القاهرة.

الحريق تسبب في توقف خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني في مناطق متعددة، وأدى إلى إصابة أكثر من 33 شخصًا، بينهم أفراد من قوات الحماية المدنية، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة – حسب بيانات وزارة الصحة.

الحادث، وعلى الرغم من السيطرة عليه خلال ساعات، فقد تأثرت البنيةالرقمية في بعض القطاعات الخدمية، وأدى إلى أضرار مباشرة في البنوك، والخدمات الحكومية التي تعتمد على شبكة الاتصالات المركزية.

عقب انتشار خبر الحريق، نشطت لجان إلكترونية مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، حيث تم تداول عشرات المنشورات التي تحدثت عن “عمل تخريبي” و”انهيار الدولة رقمياً”،  ما تسبب في حالة هلع شعبي وبلبلة اقتصادية.

وقد أكدت مصادر أمنية لـ” مصر اليوم” أن بعض هذه الصفحات يتم إدارتها من خارج البلاد، فيما رُصدت أخرى تنتمي إلى كيانات مأجورة تسعى لخلق أزمة وهمية في الرأي العام المصري.

رد حكومي حاسم… لا تهاون في أمن المعلومات

تحركت الحكومة بسرعة للرد، حيث أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الحريق “عرضي” وسببه ماس كهربائي داخل المواسير، ولا توجد أي مؤشرات على عمل تخريبي، مؤكدًا أن خدمات الاتصالات تم استعادتها تدريجيًا عبر سنترالات احتياطية.

في الوقت ذاته، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق موسع في الواقعة، مشددة على متابعة كل ما يُنشر من أخبار كاذبة عبر منصات التواصل، ومحاسبة المسؤولين عن إثارة الذعر ونشر معلومات مضللة.

الشائعة أخطر من الحريق

أكد الدكتور خالد فوزي، أستاذ الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة، أن ما حدث بعد الحريق “يُعد نموذجًا حيًا لما يُعرف بـالحروب المعلوماتية”، حيث يتم استغلال الحوادث الكبرى لبث الخوف وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.

وأضاف: “الخطر الأكبر ليس في الحريق، بل في سرعة انتشار الشائعة، وتأثيرها على معنويات الناس، والاستثمار، والسياحة… هذا هو الوجه الجديد من الحروب، وهو حرب نفسية إلكترونية”.

من جانبه، شدد المهندس شريف حسني، خبير الأمن السيبراني، على ضرورة تحديث البنية الرقمية وتوزيع الأحمال على أكثر من مركز اتصالات لضمان عدم تكرار الانقطاع، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة ماسة إلى “مركز وطني موحد لإدارة الطوارئ الرقمية”.

العقوبات القانونية في مواجهة مثيري الفوضى

بحسب المادة (188) من قانون العقوبات المصري، والمحدثة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 والمُفعّل بقرارات 2025:

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من نشر أخباراً أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو الاقتصاد القومي.

في حالة الترويج عبر منصات منظمة أو صفحات ممولة من جهات معادية، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

دور المواطن المصري في المعركة الرقمية

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحروب الخفية، مشددة على ضرورة عدم إعادة نشر أي محتوى غير موثق.

التبليغ الفوري عن الصفحات المضللة عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية لوزارة الداخلية، أو الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني.

الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية، أو وكالات الأنباء الموثوقة.

مصر أقوى من الحرب النفسية

رغم ما حدث في “سنترال رمسيس”، أظهرت الدولة المصرية قدرة عالية على احتواء الأزمة، لكن المعركة الحقيقية لم تكن ضد النار، بل ضد من يحاولون إشعال فتنة رقمية.

إن ما يحدث ليس مجرد تضليل، بل هو جزء من حرب خفية تستهدف عقل المواطن وثقته بدولته.
والمطلوب الآن هو وعي شعبي جماعي بأن أمن مصر يبدأ من شاشات هواتفنا… فكل منشور نعيده دون وعي، قد يكون طلقة في صدر الوطن