الحكومة الفرنسية تبكر بزيادة الحد الأدنى للأجور لاحتواء غضب الشارع
في خطوة تهدف إلى احتواء موجة الغضب الاجتماعي المتصاعدة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور لتدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل بدلًا من شهر يناير من العام المقبل، بقيمة زيادة شهرية تبلغ نحو 24 يورو صافيًا.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع حكومي موسع عُقد مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال في قصر ماتينيون بباريس، ليرفع الحد الأدنى للأجور إلى قرابة 1502 يورو صافيًا شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 1.6 بالمئة. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة من الشارع والنقابات، وسط احتجاجات بدأت بمطالب تتعلق بتمويل المدارس والخدمات العامة، ثم اتسعت لتشمل مستويات الأجور وتكاليف المعيشة الأساسية.
ووفقًا للأرقام الحكومية المعلنة، يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور نحو 1477.93 يورو صافيًا شهريًا، ومن المنتظر أن يرتفع إلى قرابة 1502 يورو في ديسمبر، ما يعني أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى سيحصل على نحو 288 يورو إضافية على مدار عام كامل حال استمرار الراتب بالمستوى الجديد. أما على أساس الأجر الإجمالي، فيبلغ الحد الأدنى حالياً نحو 1867.02 يورو شهريًا، أو ما يعادل 12.31 يورو للساعة.
ولم تنتظر الحكومة الموعد السنوي المعتاد للزيادة في يناير، بل قررت تقديمها شهراً ورفعها بنسبة 1.6 بالمئة، لتصبح هذه الزيادة الثانية من حيث الحجم خلال العشرين عامًا الماضية. ويُذكر أن الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعًا في يناير الماضي، ثم جرى تعديله مجددًا في يونيو بسبب معدلات التضخم، ليصل إجمالي الزيادة المتراكمة خلال العام إلى نحو 5.3 بالمئة، أو ما يقارب 75 يورو صافيًا مقارنة ببداية السنة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة معيشية واسعة؛ فقد شهدت المدن الفرنسية خلال الأسابيع الماضية احتجاجات واضطرابات وسط غضب عام من تراجع الخدمات العامة والشعور بتباطؤ الاستجابة الحكومية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وتكتسب هذه القضية حساسية خاصة في فرنسا نظرًا لارتفاع نسبة العاملين الذين يتقاضى الحد الأدنى أو أجورًا قريبة منه مقارنة بالعديد من الاقتصاد الأوروبية الأخرى، حيث بلغت هذه النسبة 12.7 بالمئة مقارنة بنسب أدنى في دول أوروبية مجاورة.
وعلى الرغم من الإعلان الحكومي، لم تبدِ النقابات العمالية حماسًا كبيرًا لهذه الزيادة، معتبرة أنها لا تتناسب حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر. فقد طالبت كبرى النقابات العمالية بزيادات أكبر بكثير تتراوح بين 100 يورو شهريًا أو ما يصل إلى 10 بالمئة، ووصفت القيادات النقابية الإجراءات الحكومية بأنها محدودة للغاية ولا تلبي احتياجات العمال، مع الدعوة إلى تنظيم فعاليات احتجاجية وإضرابات جديدة.
في المقابل، حرصت الحكومة على تقديم حزمة إجراءات ضريبية موجهة للشركات لتخفيف تكلفة العمالة ومنع أصحاب الأعمال من تقليص التوظيف أو تأجيل رفع الرواتب. وتشمل هذه الحزمة إعفاء ساعات العمل الإضافي من ضريبة الدخل حتى سقف 10 آلاف يورو، وإعفاء مساهمات أصحاب العمل لتغطية تكاليف النقل العام للموظفين من الضرائب، إضافة إلى منح مزايا ضريبية لمكافآت تقاسم الأرباح والقيمة المضافة.
وإلى جانب زيادة الحد الأدنى العام، تعتزم الحكومة الدفع نحو فتح جولة جديدة من المفاوضات في نحو مئة قطاع مهني لمراجعة الحدود الدنيا للأجور المتفق عليها، وتحديدًا في القطاعات التي أصبحت فيها الأجور التعاقدية أقل من الحد الأدنى القانوني، في محاولة لضمان التزامات متبادلة تحسن مستويات الدخل وتدعم القدرة الشرائية للعمال.
