أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لا تصح إلا في الأمور التي يملكها الإنسان في حياته، موضحًا أنه لا يجوز له أن يوصي بمنع شخص معين من حضور جنازته، لأن ذلك ليس من الأمور التي يملكها شرعًا.

وأوضح اليداك، خلال لقاء تلفزيوني، أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بالإنسان تصدّق عليه عند وفاته بثلث ماله زيادةً في أعماله، لقوله: «إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثُلُث أموالكم زيادةً في أعمالكم».
وأشار إلى أن هذا يعني أن الإنسان له حق الوصية في ماله فقط، لأنه ملكٌ له في حياته، أما ما لا يملكه فلا تصح فيه الوصية، مؤكدًا أن إقامة العزاء أو منع أحد من الحضور إليه ليس من حق الميت، لأن هذا الأمر يتعلق بأهل الميت الأحياء، وليس بالمتوفى نفسه.

وبين أمين الفتوى أن قبول العزاء وتنظيم الجنازة هو شأنٌ خاص بأهل الميت، وليس للميت أن يتحكم فيه، لأن ملكيته انتهت بموته، والشرع لا يجيز الوصية بما لا يُملك.

وفي وقت سابق ، تطرّق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى نفس القضية محذرًا من تنفيذ وصايا مشابهة، كأن يوصي الأب أولاده بمنع أحد الأقارب من حضور جنازته، معتبرًا أن مثل هذه الوصايا باطلة شرعًا وتتنافى مع روح الدين.

وقال عطية، في مقطع فيديو سابق نشره عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، إن الإسلام نهى عن الكراهية والبغضاء حتى بعد الموت، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والبغضاء فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين».
وأضاف: “الكره يحرق الدين، ويهدم ثواب الأعمال، وقد يمنع الإنسان من نيل رحمة الله بسبب خصومة أو ضغينة، فكيف يوصي إنسان بحرمان غيره من الصلاة عليه؟ ربما يكون هذا القريب هو الوحيد الذي تُقبل دعوته فيرحم الله بها الميت”.

ونصح عطية كل من يوصي بوصايا تتعلق بالخصومات أو المنع من حضور الجنازات، قائلًا: “اتقوا الله، واشتغلوا بما ينفعكم بعد الموت، فالوصايا لا تكون إلا فيما فيه خير للميت أو نفع للناس، لا في الكراهية والقطيعة”.