تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها الحثيثة للتصدي للكيانات التعليمية الوهمية التي تنشط دون ترخيص، وذلك عبر تحركات مكثفة تنفذها لجان الضبطية القضائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بهدف حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية لتلك الممارسات المخالفة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تواصل أعمال الرصد الإلكتروني على مدار الساعة لمتابعة الأنشطة الدعائية والإعلانات الخاصة بالكيانات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف مواقع الإنترنت. وأوضح أن هذه الإدارة تعد تقارير دورية أسبوعية ترفعها بانتظام إلى قطاع التعليم، تمهيدًا لقيام لجان الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الكيانات المخالفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة حرصت، في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، على دعم لجان الضبطية القضائية بزيادة عدد أعضائها، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تكثيف الحملات الميدانية خلال الفترة المقبلة، وتعزيز قدرة الوزارة على رصد ومواجهة كافة المؤسسات التعليمية غير المرخصة التي تضلل الطلاب.
ولمواجهة هذه الظاهرة بصورة استباقية، أشار عبد الغفار إلى أنه تم إعداد قائمة شاملة للمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية للمرحلة الجامعية الأولى، والتي تشمل درجات البكالوريوس والليسانس. وفي المقابل، أعدت الوزارة قائمة سوداء تضم الكيانات الوهمية التي تم ضبطها.
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه يتم تحديث هاتين القائمتين بشكل مستمر وبالتعاون التام مع الهيئات الرقابية والجهات المختصة، مشددة على إتاحتهما عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، ليتسنى للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليهما والتأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها تجنبًا للوقوع فريسة للنصب.
