تمر جلود الحمير بعد جمعها بعدة مراحل تصنيعية معقدة قبل وصولها إلى المصانع الكبرى، حيث تُغلى لاستخراج مادة الكولاجين وتحويلها إلى مادة جيلاتينية تُعرف تجاريًا باسم “إيجياو”. تخضع هذه المادة بعد ذلك لعمليات دقيقة تشمل التصفية والتنقية والتجفيف والمعالجة، ليجري إدخالها لاحقًا في تركيبة مستحضرات التجميل المختلفة مثل الكريمات ومنتجات العناية بالوجه، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية والمكملات والمستحضرات التي تُسوَّق لأغراض الصحة والجمال.
ولا يقتصر استخدام هذه المستخلصات على الكريمات الموضعية فحسب، بل تُباع أيضًا في صورة أقراص ومساحيق وشراب ومستخلصات متنوعة. هذا التنوع الواسع في التطبيقات الصناعية والدوائية يفسر اتساع دائرة الطلب العالمي على جلود الحمير، مما يجعل هذه التجارة مرتبطة بقطاعات أوسع بكثير من مجرد مصانع مستحضرات التجميل التقليدية.
ورغم الترويج لمنتجات “إيجياو” باعتبارها وسائل فعالة لتجديد البشرة والحفاظ على الشباب ومقاومة علامات الشيخوخة، فإن الأوساط العلمية تدعو إلى قدر كبير من الحذر تجاه هذه الادعاءات. فالارتباط العلمي المعروف بين الكولاجين وصحة الجلد لا يعني تلقائيًا أن المنتجات المستخرجة من جلود الحمير تحقق جميع الوعود التسويقية المرتبطة بها. كما أن الاستخدام التاريخي لهذه المادة في ممارسات الطب التقليدي لا يُعد دليلًا علميًا كافيًا على فعاليتها المطلقة في علاج الأمراض أو تأخير الشيخوخة، مما يستوجب التمييز بوضوح بين المعتقدات التقليدية والادعاءات التجارية من جهة، والنتائج التي تثبتها الدراسات الطبية السريرية الموثوقة من جهة أخرى.
ومع الارتفاع المستمر في الطلب العالمي على مادة “إيجياو”، تغيرت الخريطة الجغرافية لهذه التجارة بشكل ملحوظ؛ فلم تعد الدول المصنعة، وفي مقدمتها الصين، تعتمد على الثروة الحيوانية المحلية وحدها، بل اتجهت بقوة نحو استيراد الجلود من الخارج، ولا سيما من الدول الأفريقية التي تمتلك أعدادًا كبيرة من هذه الحيوانات. وتشير التقارير الميدانية إلى أن الحمير أصبحت هدفًا رئيسيًا لعمليات الشراء والذبح والتجارة غير القانونية في عدد من الدول الأفريقية، الأمر الذي أثار مخاوف عميقة بشأن التراجع الملحوظ في أعدادها وانحسارها من بعض المجتمعات الريفية.
وتكمن خطورة هذا التراجع في أن الحمار لا يمثل مجرد سلعة تجارية، بل يعد وسيلة نقل أساسية للمياه والمحاصيل والبضائع في مناطق جغرافية واسعة، فضلاً عن اعتماد آسر محدودة الدخل عليه في أعمالها اليومية وتأمين متطلبات المعيشة. وبالتالي، فإن تناقص أعداد الحمير لا ينعكس سلبًا على التوازن الحيواني فحسب، بل يمتد أثره المباشر ليطال حياة ملايين الأشخاص الذين تعتمد مستدامتهم الاقتصادية على هذه الحيوانات.
وتكشف الأرقام الرسمية والتحقيقات الصحفية عن حجم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها أعداد الحمير حول العالم. وتشير البيانات إلى أن الصناعة المذكورة تحتاج إلى نحو 5.9 مليون جلد حمار سنويًا لتلبية حجم الطلب المتنامي. وفي الصين، تراجعت أعداد الحمير بصورة دراماتيكية من نحو 11 مليون حمار عام 1992 إلى أقل من مليوني حمار في الفترات الأخيرة. وتؤكد هذه المؤشرات وجود تحدٍ كبير أمام استدامة هذه التجارة، خصوصًا أن الحمير تتميز بفترة حمل طويلة نسبيًا ولا تستطيع تعويض الأعداد الكبيرة التي تُذبح بالسرعة ذاتها التي يتزايد بها الطلب الصناعي.
ولم تتوقف الانتقادات الموجهة إلى هذه التجارة عند حدود تراجع الأعداد وتأثيراتها الاقتصادية، بل امتدت لتشمل الظروف القاسية التي تتعرض لها الحيوانات خلال عمليات النقل والذبح. فقد وثقت دراسات متخصصة وجود ممارسات تتضمن الإهمال وسوء المعاملة والجوع والعطش خلال نقل الحمير لمسافات طويلة، فضلاً عن عمليات الذبح التي تفتقر إلى المعايير الإنسانية. كما حذرت التقارير العلمية من أن عمليات النقل غير الخاضعة للرقابة الصحية قد تسهم في انتشار أمراض معدية عابرة بين الحيوانات والبشر.
وتتفاقم هذه الإشكالية عندما يتم الحصول على الجلود خارج أطر الرقابة الرسمية، أو من خلال سرقة الحمير من أصحابها، وهو ما يضاعف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتلك التجارة. وفي مواجهة هذه المخاوف المتصاعدة، تحركت الجهات الرسمية والمنظمات القارية للحد من التداعيات السلبية لتجارة الجلود، لاسيما في القارة الأفريقية التي تشكل المصدر الرئيسي لتوريدها. وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأفريقي في أوائل عام 2024 تبني قرار يقضي بحظر ذبح الحمير بغرض الحصول على جلودها على مستوى القارة بأكملها، في مسعى جاد لحماية الثروة الحيوانية ووقف استنزاف أعدادها وصيانة مصالح الأسر المعوزة.
ورغم الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة التنظيمية، فإن تطبيق القرارات على أرض الواقع يظل يواجه تحديات معقدة، مرتبطة باستمرار الطلب الصناعي المرتفع على مادة “إيجياو” ووجود شبكات تجارية غير قانونية قادرة على الالتفاف على القيود والتشريعات المفروضة.
