سجل معدل التضخم في ألمانيا تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي، متوافقًا تمامًا مع التوقعات الاقتصادية، مدفوعًا بانخفاض ضغوط أسعار الطاقة وتأثير الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.8% في أكتوبر، مؤكدًا بذلك القراءة الأولية المعلنة مسبقًا، ومسجلًا انخفاضًا مقارنة بشهر سبتمبر الذي بلغ فيه التضخم 3.3%، وبشهر أغسطس الذي سجل 2.9%.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر، وهو ما طابق التوقعات تمامًا. كما صعد المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري.
وفي السياق ذاته، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستستبعد العناصر الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، بشكل أكبر ليصل إلى 2.1% في أكتوبر، مقارنة بنسبة 2.4% سُجلت في كل شهر من أشهر يوليو وأغسطس سبتمبر. وبلغ معدل التضخم مستبعدًا الطاقة وحدها 2.0%، بينما استقر عند 1.7% عند استبعاد الوقود وزيت التدفئة.
ولعب قطاع الطاقة دورًا محوريًا في هذا التراجع؛ إذ ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 12.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة تباطؤًا مقارنة بارتفاع بلغ 14.9% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، انخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق.
وشهدت تفاصيل بنود الطاقة مسارات متباينة؛ فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 28.9% على أساس سنوي، متراجعة عن مستواها البالغ 37.1% في سبتمبر، بينما سجلت أسعار زيت التدفئة ارتفاعًا بنسبة 84.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 74.9% في الشهر السابق. في المقابل، سجلت أسعار الكهرباء انخفاضًا بنسبة 5.2%، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي باستثناء تكاليف التشغيل بنسبة 1.2% على أساس سنوي، وهو ما يعزى جزئيًا إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية منذ مطلع العام.
وعلى صعيد التطورات الشهرية المرتبطة بالطاقة، انخفضت أسعار الوقود بنسبة 5.5% مقارنة بشهر سبتمبر، ويرجع ذلك تحديدًا إلى تأثير خصم الوقود الجديد الذي أسهم بفاعلية في تخفيف حدة ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 4.6% على أساس شهري.
