عادت قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي إلى واجهة المشهد الاقتصادي المصري، بعدما أعلنت وزارة الداخلية ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لمواجهة التعامل خارج السوق المصرفية ومحاولات المضاربة بأسعار العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية. تأتي هذه التحركات الأمنية المتواصلة، لا سيما بعد إعلان الوزارة في الثالث من نوفمبر عن ضبط قضايا أخرى بقيمة تقترب من 6 ملايين جنيه خلال يوم واحد، لتعكس إصرار الجهات الرقابية على ضبط سوق الصرف.
تفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات ملحة لدى المواطنين والمتعاملين في السوق حول الحدود القانونية للتعامل بالدولار والعملات الأجنبية، والفرق الجوهري بين الاحتفاظ بالعملة أو شرائها وبيعها بصورة مشروعة، وبين الانخراط في أنشطة اتجار غير مرخصة. ويعتقد البعض خطأً أن مجرد امتلاك الدولار أو إجراء عملية تحويل نقدي يمثل في حد ذاته مخالفة قانونية، في حين رسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 حدودًا واضحة المعالم.
يفرق القانون المصري بوضوح بين حيازة العملات الأجنبية وممارسة نشاط الاتجار بها خارج القنوات الرسمية المعتمدة. وتنص المادة 212 من قانون البنك المركزي على جواز احتفاظ الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالنقد الأجنبي الذي يمتلكونه أو تؤول إليهم حيازته بصورة مشروعة، كما تمنحهم الحق في إجراء عمليات النقد الأجنبي والتحويل للداخل والخارج، بشرط أن تتم هذه العمليات حصريًا من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
وبناءً على ذلك، فإن امتلاك المواطن للدولار نتيجة عمله بالخارج، أو عبر تحويلات أقاربه، أو من خلال مدخراته المشروعة، لا يمثل أي جريمة قانونية. وبالمثل، فإن شراء العملة أو بيعها من خلال القنوات المصرفية الرسمية وشركات الصرافة المرخصة يعد تعاملًا قانونيًا منظمًا. غير أن المخالفة تبدأ بوضوح عندما يتحول التعامل إلى ممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات الحاصلة على ترخيص رسمي.
حدد قانون البنك المركزي مجموعة من الضوابط المنظمة، حيث أجازت المادة 207 للبنك المركزي الترخيص لشركات الصرافة وجهات أخرى بممارسة نشاط التعامل في النقد الأجنبي وفق شروط دقيقة، بينما نصت المادة 214 على صلاحيات البنوك في إجراء عمليات النقد الأجنبي وتشمل قبول الودائع والتحويلات. وتتمثل أبرز صور المخالفات في ممارسة شراء وبيع العملات الأجنبيّة كنشاط تجاري خارج المؤسسات المرخصة، أو مزاولة تحويل الأموال دون الحصول على الإذن القانوني اللازم. ولا يشترط لقيام جريمة الاتجار غير المشروع أن تتم الصفقة بسعر أعلى من السعر الرسمي، إذ إن مجرد ممارسة النشاط خارج المنظومة الرسمية هو أساس المخالفة.
لم يكتفِ القانون بتنظيم التداول، بل أقر عقوبات رادعة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات؛ إذ تنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. وتتضمن العقوبة أيضًا غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو تعادل المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
تمتد العقوبات لتشمل ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها، مع فرض غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال في حال عدم ضبطها. أما مخالفة أحكام المادتين 214 و215 المرتبطتين بقواعد التعامل والرقابة المصرفية، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، إلى جانب غرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
فيما يتعلق بالتحويلات المالية من وإلى مصر، يسمح القانون بإجرائها شريطة الالتزام بالقنوات والجهات المرخص لها. وتكمن الإشكالية القانونية في ممارسة نشاط تحويل الأموال بصورة احترافية دون ترخيص، وليس في مجرد إرسال أموال للأقارب أو تلقيها عبر المؤسسات المصرفية القانونية. وتخضع البنوك وشركات الصرافة لرقابة مشددة من البنك المركزي لضمان استقرار سوق الصرف والحد من الأنشطة غير الرسمية.
ولا تقتصر العقوبة على قيمة مالية معينة، إذ لا يشترط بلوغ التعاملات ملايين الجنيهات لدخولها نطاق التجريم، فالعبرة بطبيعة النشاط وممارسته خارج الجهات المرخصة، بينما تلعب قيمة الأموال دورًا في تحديد مقدار الغرامة المقررة وفقًا للمادة 233. ولتفادي الوقوع في طائلة القانون، يظل التعامل عبر البنوك وشركات الصرافة المرخصة المسار الآمن الوحيد، مع أهمية الاحتفاظ بمستندات مصدر الأموال والابتعاد تمامًا عن الوسطاء غير الرسميين.
