تشهد الأنظمة المنظمة لتواجد الأجانب في مصر اهتمامًا متزايدًا، خصوصًا فيما يتعلق بخيارات الإقامة طويلة الأجل التي تمنح المقيمين استقرارًا نسبياً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط تنظيمية واضحة.
وتأتي الإقامة الخماسية كأحد أبرز الأنواع المقررة للأجانب، حيث تختلف الفئات المستحقة لها بناءً على طبيعة الارتباط بالبلاد، سواء عبر الاستثمار المالي، أو التملك العقاري، أو الروابط الأسرية، أو الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات الدولية.
وتشمل قائمة الفئات التي يجوز الترخيص لها بالحصول على هذه الإقامة المستثمرين الأجانب إلى جانب زوجاتهم وأولادهم، إضافة إلى المواطنين الذين فقدوا الجنسية المصرية إثر حصولهم على إذن بالتجنس بجنسية أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، ومعهم أولادهم القصر المشمولون بذلك الإذن.
كما تضم القائمة الأبناء وفق الضوابط المحددة قانوناً، والأجانب الذين تشملهم اتفاقيات دولية تفرض منحهم هذه الإقامة، إلى جانب زوجات وأرامل المواطنين المصريين، وزوجات الأجانب المرخص لهم بالإقامة العادية، وزوجات وأبناء الأجانب الحاصلين على الإقامة الخماسية في الحالات المذكورة.
وفيما يتعلق بفئة أصحاب العقارات، وضعت الضوابط المعمول بها شرطاً أساسياً تتمثل في ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مائتي ألف دولار أمريكي، مع التزام المتقدم بتقديم مستندات رسمية تثبت تحويل قيمة الشراء من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة المعتمدة، على أن يتم استبدالها بالجنيه المصري عبر أحد البنوك المرخصة داخل البلاد.
وإلى جانب التحويل البنكي، تتيح الإجراءات تقديم إقرار جمركي رسمي يثبت دخول الأموال المخصصة لشراء العقار بصحبة الوافد عند وصوله عبر المنافذ الحدودية.
وتُمنح الإقامة الخماسية لمدة خمس سنوات كاملة، مع إمكانية تجديدها عند انتهاء مدتها، شريطة استمرار توافر الشروط والضوابط المقررة لكل فئة، واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات القانونية والمستندية المطلوبة لدى الجهات المعنية.
