مشروع قانون الأسرة يحدد ضوابط نفقة الأصول والفروع والتزامات الأب والجده والأم

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المنظور أمام البرلمان، الأحكام والضوابط المنظمة لنفقة الأصول والفروع، موضحًا المسؤوليات القانونية والشرعية للمكلفين بالإنفاق وفق تسلسل محدد يضمن رعاية الأبناء وأفراد الأسرة المحتاجين.
وتناول مشروع القانون في مادته رقم (157) أحكام نفقة الفروع، حيث نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال يكفي نفقته، فإنها تقع مباشرة على عاتق الأبي. ويستند هذا التوجه إلى الأصل الشرعي المتفق عليه بين الفقهاء والقاضي بالتزام الأب بنفقة فروعه متى كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، دون أن يشاركه أحد في هذه المسؤولية المالية.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي تستمر خلالها نفقة الأبناء، وضع المشروع ضوابط تفصيلية تختلف باختلاف الجنس والحالة؛ إذ تستمر نفقة البنت حتى تتزوج أو تحصل على عمل تتكسب منه بما يكفي نفقتها، بينما تستمر نفقة الولد حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
ولم يقتصر المشروع على تحديد السن القانونية فحسب، بل أجاز استمرار نفقة الولد بعد إتمامه سن الثامنة عشرة في حالات محددة تستدعي الرعاية، تشمل عجزه عن الكسب بسبب آفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو انتظامه في طلب العلم الملائم لأمثاله بشرط استمرار الدراسة بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى، إضافة إلى حالة عدم تيسر الكسب لظروف مبررة.
أما في حال غياب الأب أو عجزه عن الإنفاق، فقد عالجت المادة (159) من المشروع انتقال مسؤولية النفقة، حيث نصت على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو كان عاجزًا عن الكسب. فإذا فقد الجد أو كان معسرًا غير قادر على الدفع، تنتقل مسؤولية النفقة مباشرة إلى الأم إذا كانت موسرة قادرة على الإنفاق.
وعلى صعيد نفقة الأصول، تطرقت المادة (161) إلى حالة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي لا تمتلك مالًا يكفيها، حيث قررت أن تكون نفقتها واجبة على أبيها، ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه شرعًا وقانونًا نفقتها غيره.