مع استمرار التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا وتأثر مختلف الدول بتداعياتها، تزداد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمنشآت باعتباره ركيزة أساسية لتقليل الهدر ومواجهة الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة الحالية عالمية النطاق وأن مصر ليس بمعزل عن تداعياتها، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تغيير بعض السلوكيات اليومية والاعتماد على أساليب أكثر كفاءة.
وأوضح كمال أن مواجهة هذه التحديات تمثل مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الجهات الحكومية وحدها، بل تتطلب مشاركة فاعلة من المواطنين والقطاع الصناعي عبر خفض الاستهلاك والحد من الهدر بمختلف صوره.
ولتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية داخل المنازل، حدد الخبير عدداً من الإجراءات البسيطة التي تشمل إطفاء الأنوار في الغرف والأماكن غير المستخدمة، وعدم تشغيل أجهزة التكييف دون حاجة فعلية، مع ضبط درجات حرارتها عند مستويات مناسبة.
كما تتضمن التوجيهات ضرورة فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بشكل دائم لتقليل الاستهلاك التراكمي، وتجنب تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة في الوقت نفسه دون ضرورة ملحة.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، حذر وزير البترول الأسبق المصانع من التباطؤ في التوسع بتدشين الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدًا ضرورة زيادة نسبة الطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج بصورة سنوية.
وأشار إلى أن عدم التزام المصانع بهذه الاشتراطات قد يعرض منتجاتها لغرامات مالية محتملة، مما يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية التي باتت تفرض معايير بيئية صارمة على الواردات.
ولفت كمال إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة أصبح ضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات العالمية والحفاظ على فرص الصادرات المصرية، مبينًا أن التكاتف بين الجهود الشعبية والمؤسسية يمثل المخرج الأمثل لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
