أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الطاقة يمثل ركيزة للتعاون الإقليمي الوثيق ومنصة عملية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان. وأشار إلى أن الدول الثلاث تتقاسم إدراكاً مشتركاً لأهمية حسن استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقاً اقتصادية واسعة لشعوبها.
وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب خلال مداخلة له أمام جلسة حملت عنوان «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، بحضور رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو، ورئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس. وأوضح أن هذا التوجه تجسد بوضوح في المبادرة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي انطلق عقب القمة الثلاثية في جزيرة كريت اليونانية في أكتوبر 2018 لتنسيق السياسات ودعم الإدارة المستدامة لموارد الغاز مع احترام حقوق الدول الأعضاء.
وفي السياق الثنائي مع قبرص، وصف بدوي التعاون في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته بأنه نموذج للتكامل المنشود. ولفت إلى توقيع عقود تطوير حقل «كرونوس» في 26 أكتوبر 2026، كخطوة رئيسية لنقل الغاز القبرصي المستخرج عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيداً لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني» بحلول عام 2028.
وفيما يخص «حقل أفروديت»، أشار إلى استمرار العمل للاتفاق على استيراد مصر الغاز الطبيعي منه لتلبية الاحتياجات المحلية بدءاً من عام 2030، فضلاً عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي تهدف إلى تسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري.
وعلى صعيد الشراكة مع اليونان، اعتبر بدوي أن مشروع الربط الكهربائي «جريجي» يشكل خطوة استراتيجية لنقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة تبلغ 4.2 مليار يورو. وأوضح أن المشروع أُدرج ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة للاتحاد الأوروبي لإنشاء ممر طاقة موجه نحو الأسواق الأوروبية.
واختتم رئيس النواب بالتشديد على أن الدولة المصرية اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكداً أن الشراكة في قطاع الطاقة تتجاوز أبعاد الإنتاج والنقل لتشكل مساراً لبناء الثقة وتعميق الروابط بين شعوب المنطقة.
