مصر والاتحاد الأوروبي يقران الاعتراف المتبادل بالتوقيعات الإلكترونية
أقرت مصر والاتحاد الأوروبي رسميًا الاعتراف المتبادل بالتوقيعات والأختام الإلكترونية، في خطوة تستهدف تعزيز التوافق التشغيلي والتشغيل البيني بين منظومتي الثقة الرقمية لدى الجانبين، ووضع آليات دقيقة للتحقق الفني المتبادل في المعاملات التجارية والإدارية العابرة للحدود.
وشهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع “وثيقة الترتيبات الإدارية” عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والتي تأتي كأحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقد وقع الوثيقة كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الترتيبات تعكس تطور الشراكة بين الجانبين في مجال الثقة الرقمية، وتدعم بناء آليات فنية للتعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق منها عبر الحدود، مما يسهم في رفع موثوقية المعاملات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن التعاون يفتح آفاقاً أوسع أمام المؤسسات والشركات للاستفادة من الحلول الرقمية، وتيسير التحقق الفني من المستندات الرقمية، بما يساعد على إنجاز التعاقدات بكفاءة أكبر والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، دعماً للتكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية بين مصر والتكتل الأوروبي.
من جانبه، أشار السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى أن إنجاز هذا الاتفاق يرسخ أسس التعاون الرقمي ويعزز الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن تطلعه لمواصلة تطوير هذا البعد الحيوي في العلاقات الثنائية.
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، أن توقيع الوثيقة يمثل محطة بارزة بانضمام مصر لتصبح أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة، مؤكدة أن ذلك يعكس تحويل الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى نتائج ملموسة.
وتنص وثيقة الترتيبات الإدارية على نجاح مصر في استكمال التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة، بما يظهر توافق المنظومتين في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة. ويتضمن التعاون مسارين أساسيين؛ الأول يتمثل في قيام المفوضية الأوروبية بإدراج مرجع لقائمة مقدمي خدمات الثقة والختم الإلكتروني في مصر ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي، لتسهيل التحقق من المحررات الصادرة في مصر.
أما المسار الثاني فيقضي بقيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإدراج مرجع لقائمة قوائم الثقة الأوروبية ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، لتيسير التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الواردة من الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تتولى بصفتها السلطة الجذرية للترخيص والمراقبة تنظيم مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ووضع المعايير الفنية المنظمة، بما يدعم استقرار البنية التحتية للثقة الرقمية الوطنية.
