اقتصاد

سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد صياغة سلاسل المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي

تتجاوز ثروة اليورانيوم والمعادن الحرجة في المملكة العربية السعودية كونها موارد جيولوجية بحتة، لتصبح عنصرًا جوهريًا في إعادة تشكيل سلاسل القيمة الصناعية وتخصيص رأس المال ضمن الاقتصاد السعودي.

يرى رائد الاستثمار سامر شقير أن توجه المملكة نحو استكشاف اليورانيوم وتطوير موارد المعادن الاستراتيجية يعكس انتقالًا تدريجيًّا من اقتصاد قائم على استخراج الموارد إلى اقتصاد يستهدف تصنيع مدخلات الطاقة والصناعة وخلق قيمة مضافة محلية.

تؤكد وزارة الطاقة أن المملكة ماضية في استكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها، بالتوازي مع بناء مزيج طاقة متنوّع يضم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتطوير سلسلة قيمة تشمل مراحل الاستكشاف والمعالجة وصولًا إلى إنتاج الكعكة الصفراء.

يوضح سامر شقير أن الرسالة الموجهة للمستثمر المؤسسي ترتكز على قدرة المملكة على تحويل الموارد المتاحة إلى صناعة قابلة للتمويل والحوكمة والتصدير، مؤكدًا أن الأسواق المؤسسية تكافئ القدرة على تحويل المورد إلى منتج مطابق للمواصفات ضمن أطر الامتثال الدولي، وأن العائد الحقيقي يتحدد عند نقاط المعالجة والتصنيع لا عند مواقع الحفر.

تعتمد الاستراتيجية السعودية على ثلاثة مسارات مترابطة؛ يبدأ المسار الأول باستخلاص اليورانيوم المصاحب لصناعة الأسمدة الفوسفاتية شمال البلاد، فيما يركز المسار الثاني على تطوير مشروع جبل صايد بمنطقة المدينة المنورة، ويوسع المسار الثالث عمليات الاستكشاف عبر مسح الغطاء الرسوبي للمصادر التقليدية.

يتميز المسار الأول لارتباطه بأصل صناعي قائم عبر استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك، مع وجود تعاون مع شركة أورانو الفرنسية لدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية، بينما أظهرت الدراسات في مشروع جبل صايد موارد تقديرية بنحو 114 مليون طن من الخام تحتوي على تركيزات مرتفعة من العناصر الأرضية النادرة واليورانيوم.

يشدد سامر شقير على ضرورة التفريق بين حجم الخام الإجمالي والكميات القابلة للاستخراج اقتصاديًّا، مشيرًا إلى أن تحويل الموارد التقديرية إلى احتياطيات إنتاجية يتطلب مزيدًا من أعمال التقييم والدراسات الفنية المتقدمة.

تمثل عمليات مسح الغطاء الرسوبي لاستهداف خامات اليورانيوم التقليدية مسارًا أبعد عن التدفقات النقدية وقريبًا من رأس المال الاستثماري طويل الأجل، بحسب شقير الذي يشير إلى تنامي أهمية هذه التحركات في ظل زيادة الطلب العالمي على الكهرباء المستقرة وتوسع برامج الطاقة النووية.

تتأثر هذه المعطيات بتنامي الطلب العالمي المدفوع بانتشار مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يعزز مكانة مصادر الطاقة المستقرة وسلاسل التوريد الآمنة للمعادن الحرجة.

يخضع اليورانيوم لأطر تنظيمية ورقابية دولية صارمة تجعل الانتقال من الاستكشاف للإنتاج التجاري عملية طويلة تتطلب وضوحًا في التصنيف الجيولوجي والترخيص ودراسات الجدوى والشراكات الدولية.

تتيح رؤية السعودية 2030 إطارًا تنظيميًّا واستثماريًّا واسعًا لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي وتنويع مصادر الطاقة، مع امتداد الفرص الاستثمارية لتشمل الحفر والمختبرات والخدمات الهندسية ومياه النقل والمعالجة الكيميائية وتقنيات الفصل والاستخلاص.

تواجه هذه المشروعات مخاطر تقنية وتنظيمية وسوقية تتطلب إدارة دقيقة، إذ لا تمثل التركيزات الواعدة بالضرورة احتياطيات تجارية مؤكدة، وتعتمد جدواها على تكلفة المعالجة ومعدلات الاستخلاص وأسعار السوق وبناء بنية تحتية تنافسية.

يترقب المستثمرون خلال المرحلة المقبلة ثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل انتقال الموارد التقديرية إلى تصنيفات قابلة للتدقيق، ووضوح اقتصاديات الاستخلاص، وترجمة الشراكات الدولية إلى عقود وتمويلات قابلة للتنفيذ.

يختتم سامر شقير بالإشارة إلى أن رأس المال المؤسسي يبحث عن مشاريع تجمع بين الجدوى التقنية والشراكة التقنية المتقدمة وأطر الامتثال المخفضة لكلفة التمويل، لاعتبار أن نجاح المملكة في بناء سلسلة قيمة متكاملة يكرس مكانة التعدين كأحد محركات النمو المستدام في الاقتصاد السعودي.

آية إبراهيم

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى