التعليم

حزمة زيادات مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

سادت حالة من الارتياح والتفاؤل الأوساط الجامعية بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقب الإعلان عن حزمة الزيادات الجديدة في أجورهم، والتي جاءت استجابة للتكليفات الرئاسية خلال منتدى مصر 2026. وفتحت هذه الخطوة صفحة جديدة في ملف تحسين الأوضاع المالية لأصحاب الرسالة الأكاديمية، مععكسة إدراك الدولة لأهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأستاذ الجامعي في بناء الإنسان وصناعة العقول وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وعبّر عدد من أساتذة الجامعات عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل إنصافًا مستحقًا لأعضاء هيئة التدريس وتقديرًا لمكانتهم العلمية والمجتمعية، خاصة أن تحسين دخولهم كان مطلبًا ملحًا داخل المجتمع الجامعي خلال السنوات الماضية، في ظل المسؤوليات المتزايدة الملقاة على عاتقهم في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ووجّه الأساتذة خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه المباشر بأوضاعهم وتوجيهاته بتحسين دخولهم، مؤكدين أن هذه الاستجابة تعكس انحياز القيادة السياسية للعلم والعلماء.

image

وأشار الأساتذة إلى أن الزيادات المقررة تمثل خطوة غير مسبوقة في مسار تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ليس فقط من حيث قيمتها المالية، ولكن أيضًا من حيث دلالتها المعنوية وما تحمله من رسالة تقدير واضحة لأصحاب الرسالة السامية. وجاء الإعلان عن هذه الزيادات خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، حيث أكدا تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ الزيادات الجديدة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وتضمنت الحزمة الجديدة زيادات مالية متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية؛ حيث يحصل المعيد على زيادة إجمالية تبلغ 8500 جنيه، والمدرس المساعد على 9750 جنيهًا، والمدرس على 11 ألف جنيه، والأستاذ المساعد على 12250 جنيهًا، بينما تصل الزيادة المقررة للأستاذ إلى 13500 جنيه. ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادات على ثلاث مراحل، تبدأ بالزيادة المقررة في نوفمبر الحالي، تليها مرحلة جديدة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ثم استكمال الزيادة مع بداية العام المالي 2028-2029، بما يضمن تنفيذ خطة تدريجية لتحسين الدخول.

image

وأكدت الأوساط الجامعية أن أهمية القرار لا تتوقف عند حدود الزيادة المالية، وإنما تمتد إلى ما يمثله من اعتراف بقيمة الأستاذ الجامعي وضرورة توفير المناخ الملائم الذي يساعده على أداء رسالته العلمية والبحثية، ويمنحه الاستقرار المادي والمعنوي. ويرى أساتذة الجامعات أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، وأن تحسين أوضاعه المالية يمثل أحد أهم المداخل لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ثمّن أساتذة الجامعات الدور الذي قام به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحرص الحكومة على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة، مشيدين بالتنسيق بين وزارتي المالية والتعليم العالي للوصول إلى التصور الخاص بالزيادات الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها. وتبقى الرسالة الأبرز أن الأستاذ الجامعي ليس مجرد موظف، وإنما هو صانع عقول وحامل رسالة ومسؤول عن تشكيل وعي الأجيال.

عمر حسن

أتابع ملف التعليم في مصر وأخبار المدارس والجامعات والامتحانات والتنسيق والنتائج، وأحرص على تقديم المعلومات التعليمية والإرشادات للطلاب وأولياء الأمور بوضوح. أعمل ضمن فريق التعليم بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات
زر الذهاب إلى الأعلى