سياسة

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يحدد ضوابط الانضمام والانسحاب

ينظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الصادر برقم 149 لسنة 2019، القواعد والإجراءات الخاصة بانضمام الكيانات المختلفة وانسحابها من التحالف.

تتيح المادة الخامسة من القانون إمكانية ضم أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون، إلى التحالف، إلى جانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تستهدف المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك شريطة موافقتها على الانضمام.

يمنح القانون الحق لرئيس الجمهورية في إصدار قرار لتحديد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها والتي تستهدف تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، لضمها إلى التحالف، ويتم ذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون تلك الجهات والكيانات.

توضح المادة السادسة من القانون الآلية المقررة للانسحاب، حيث يحق لكل عضو في التحالف من أشخاص القانون الخاص الانسحاب منه، بشرط إخطار التحالف بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، دون أن يخل ذلك بحق التحالف في مطالبة العضو بما قد يكون مستحقاً عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

تمنح اللائحة العضو المنسحب حق العدول عن قرار انسحابه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار التحالف به.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى