خارج مصر

اتصال مصري عُماني لاحتواء التصعيد: مساعٍ دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهات النظر والعودة للمسار السياسي

عاد التنسيق الدبلوماسي بين مصر وسلطنة عُمان إلى الواجهة مجددًا، وذلك عبر اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، ونظيره العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، لبحث التطورات الإقليمية الراهنة. ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه الاتصالات الإقليمية والدولية لمنع تجدد المواجهات العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة.

أجرى بدر عبد العاطي الاتصال الهاتفي مع بدر بن حمد البوسعيدي، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حيث تناول الجانبان مسارات التنسيق الثنائي والحراك الدبلوماسي الجاري للتعامل مع الأزمة. وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر في 18 نوفمبر أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز فرص التهدئة، والجهود المشتركة للتوصل إلى مقترحات تساعد على إعادة الأطراف المعنية إلى التجاوب مع المسار السياسي. واتفق الجانبان على أن الحلول العسكرية لا تنهي الأزمات، مؤكدين استمرار التشاور والضرورة الملحة لتوافر الإرادة السياسية والمرونة لدى الأطراف لإنجاح جهود خفض التصعيد.

أشار بيان وزارة الخارجية العُمانية، الصادر في 17 نوفمبر، إلى أن الاتصال تطرق إلى مسارات التنسيق الثنائي والتطورات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاتصالات والمشاورات المكثفة لتهيئة الظروف الملائمة للحلول السياسية المعززة لأمن المنطقة واستقرارها. ومع ذلك، لا تتضمن البيانات الرسمية حتى الآن إعلانًا عن اتفاق سياسي مكتمل، أو توقيع وثيقة تفاهم، أو تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، إذ يقتصر المعلن على استمرار التشاور والعمل على بلورة مقترحات تقرب وجهات النظر.

يندرج التحرك الراهن ضمن مستويات التشاور السياسي وبلورة المقترحات، في ظل عدم توفر معلومات رسمية تفيد بالوصول إلى مرحلة الاتفاق النهائي الذي يتطلب موافقة الأطراف على صيغة محددة مع التزامات وآليات تنفيذ واضحة. ولا يُعد الاتصال الأخير خطوة منفصلة، بل يأتي امتدادًا لاتصالات سابقة، أبرزها اتصال جرى بين الوزيرين في 3 نوفمبر 2026، ركز على منع استئناف العمليات العسكرية وإعادة الأزمة المرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية إلى طاولة المفاوضات.

تتمتع سلطنة عُمان بموقع محوري في التحركات الدبلوماسية نتيجة احتفاظها بقنوات اتصال مع أطراف متعارضة، واستضافتها جولات سابقة من المحادثات بين واشنطن وطهران، من بينها محادثات جرت في فبراير 2026 قبل اندلاع الحرب. وتبرز أهمية الدور العُماني في تهيئة المناخ السياسي وتبادل الرسائل وتقليص فجوة الثقة، وإن كانت النتائج تظل مرتبطة بمواقف الأطراف واستعدادها لتقديم تنازلات.

لا تقتصر التحركات المصرية على مسقط، إذ تعمل القاهرة بالتوازي على توسيع دائرة التشاور مع الأطراف الإقليمية المؤثرة. فقد أجرى وزير الخارجية المصري اتصالًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي في 5 نوفمبر، تلاه محادثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فضلاً عن مشاركة مصر في اجتماع ثلاثي ضم السعودية وقطر بباريس يوم 10 نوفمبر على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع لبحث سبل دعم التهدئة.

ترتبط مصلحة مصر في خفض التصعيد بملفات استراتيجية عدة، في مقدمتها أمن الملاحة البحرية واستقرار أسواق الطاقة وحماية حركة التجارة الدولية. ويُعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز أو البحر الأحمر وخليج عدن عاملًا ضاغطًا على مسارات الشحن وتكاليف التأمين، مما ينعكس مباشرة على قناة السويس كممر رئيسي للتجارة ومصدر للعملة الأجنبية. كما تمثل أسواق الطاقة والنفط والغاز تحديًا آخر، حيث تؤثر التوترات على التكاليف الاستيرادية والميزان التجاري المصري.

يواجه الانتقال من المشاورات إلى اتفاق تفاوضي عدة عقبات، أبرزها اختلاف شروط الأطراف بشأن وقف العمليات العسكرية والضمانات الأمنية، إلى جانب انعدام الثقة وتعدد الوسطاء والقنوات الدبلوماسية. وتتوقف فاعلية هذه الجهود على مدى توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة الحوار.

تتركز أهمية المرحلة المقبلة على مدى تحول المشاورات إلى خطوات عملية تتضمن مقترحات تفاوضية محددة أو أطرًا زمنية واضحة لاستئناف الحوار، بينما يظل الاكتفاء بإعلان التشاور مؤشرًا على استمرار جهود احتواء الأزمة.

رنا فتحي

أعد موضوعات وتقارير عامة عن المجتمع والحياة اليومية والتكنولوجيا والبيئة والاهتمامات المتنوعة، وأختار الموضوعات المفيدة التي لا تندرج ضمن الأقسام التحريرية الأخرى. أعمل ضمن فريق متنوع بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى