اقتصاد

برنامج اقتصادي جديد لتعظيم العائد من البنية التحتية حتى 2030 وسط تحديات إقليمية

تتجه أنظار الدوائر الاقتصادية نحو وضع الملامح الأولى للبرنامج الوطني الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أبرز فرص تحقيق مكاسب استراتيجية.

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية يمثل فرصة استراتيجية مهمة لإعادة تقديم الاقتصاد المصري إلى المجتمع الاستثماري الدولي.

أضاف السيد أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المحلي، وتساهم في تعزيز مكانته دولياً وفتح آفاق جديدة أمامه ليكون حاضراً بقوة على خريطة الاستثمار العالمي خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن مشاركة الشركات العالمية الكبرى تتيح فرصاً واسعة للتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري.

تنتظر الأوساط الاقتصادية أن تسفر اللقاءات المرتقبة عن عقد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات تدعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية وتعرّز دورها المحوري كمركز للإنتاج والتصنيع في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

حذر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية من التداعيات الاقتصادية السلبية للاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه التوترات تؤثر بصورة مباشرة على خريطة الاستثمارات الدولية وسلاسل الإمداد، لا سيما مع المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز واحتمالات اتساع دائرة المواجهة.

يمثل مضيق هرمز ممراً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره أكثر من 30% من إنتاج النفط العالمي ونحو 25% من إنتاج الغاز العالمي، وهو ما يجعل أي اضطراب محتمل في الملاحة البحرية مصدراً لمخاطر جسيمة على أسواق الطاقة والإمدادات الدولية.

تمتد تداعيات التوترات الإقليمية لتتجاوز أسعار النفط والغاز لتصل إلى أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل والتأمين، في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة التأمين على الحاويات والسفن التي عبرت الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط.

تنعكس زيادة تكاليف الشحن والتأمين بشكل مباشر على أسعار السلع، مما يساهم في تغذية موجات التضخم العالمية والمحلية ويفرض أعباء مالية إضافية على الموازنات العامة للدول، وفي مقدمتها مصر، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد.

ملك حسن

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى