ما حكم الشرع إذا أتلف الخياط قماش الزبون؟.. دار الإفتاء توضح

تلقى مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد سؤالًا بشأن حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط، وذلك إثر واقعة قيام شخص بتسليم قطعة قماش قيّمة لخياط لتفصيلها وفق مواصفات محددة، غير أن الخياط أخطأ في قياسات الباترون أثناء القص، مما أدى إلى تلف القماش وعدم صلاحيته للتفصيل المطلوب.
أوضح مفتي الجمهورية أن ما تلف في يد الخياط من القماش عند قصه وأخذ القياسات يترتب عليه عدم صلاحيته للتفصيل، وهو بذلك مضمون عليه شرعًا. وأضاف أن الأصل في ضمانه أن يكون بمثل مواصفات ما أفسده من القماش، فإن لم يستطع الحصول على المثل فبقيمته يوم التلف.
أشار المفتي عبر بوابة الدار الرسمية إلى أن الأصل في أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف لمنفعته عند التعامل مع الآخر.
بيّن الدكتور نظير عياد كيفية ضمان ما تلف من القماش بأن يكون الأصل فيه بالمثل، وهو أن يأتي الخياط بمثل ما أتلفه من القماش من حيث الخامة والماركة والنوع واللون، وذلك إن كان للقماش التالف مثل في السوق، فحينئذ يضمن مثله.
أكد المفتي أنه إن كان القماش مما لا مثل له في السوق، أو كان له مثل غير أنه لا يستطيع تحصيله، فإنه يضمنه بقيمته، موضحًا أن الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته، ولا يحول من المثل إلى القيمة إلا إذا تعذر الحصول على المثل.