سياسة

حكم الكذب للإصلاح بين الزملاء.. دار الإفتاء توضح البدائل المشروعة

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الكذب هو التحريم شرعًا، مبينًا أنه لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى شخص آخر أقوالًا أو أفعالًا يعلم يقينًا أنها لم تحدث، حتى وإن كان الغهدف من ذلك الإصلاح بين زميلين متخاصمين في العمل.

جاء ذلك ردًا على سؤال تلقاه خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، بشأن مدى جواز استخدام عبارات غير حقيقية لتهدئة النفوس وإنهاء الخصومة بين العاملين.

وأوضح أمين الفتوى أن هناك فارقًا جوهريًا بين الكذب الصريح وبين استخدام الكلام الطيب والتورية التي تساعد على تهدئة النفوس وإذابة الجليد بين الطرفين، مشيرًا إلى إمكانية إخبار أحد الطرفين بأن زميله يقدره ويحترمه إذا كان ذلك صحيحًا في الواقع، ودون الحاجة لاختلاق كلام لم يقله أو إنكار وقائع حدثت بالفعل.

ونصح الراغبين في الإصلاح بضرورة الابتعاد عن الخوض في تفاصيل الخلاف ومواقفه الدقيقة التي قد تضطر الشخص إلى الكذب، مع ضرورة الاعتماد على العبارات الحسنة وتقريب وجهات النظر، مؤكدًا أن مساعي تهدئة القلوب بالكلام الحسن لا تُعد من الكذب المنهي عنه.

وطرح أمين الفتوى وسيلة أخرى مشروعة لإنهاء الخصومة تتمثل في شراء هدية وتقديمها لأحد المتخاصمين باعتبارها مقدمة من الطرف الآخر، شريطة أن يكون هناك تفويض مسبق بذلك، أو أن يقوم الساعي للإصلاح بشرائها وتقديمها بمبادرة شخصية دون نسبة كلام أو أفعال غير حقيقية للطرف الآخر، مشددًا على أهمية الالتزام بالوسائل المشروعة لتأليف القلوب.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى