الباب الخفي

عدالة العصور المظلمة .. يوم وقف الخنزير في قفص الاتهام .. وطلب المحامي حماية أمنية للفئران!

على مر العصور، اعتاد البشر على رؤية قاعات المحاكم كساحات مهيبة لإرساء العدل بين الناس، حيث يقف الجاني والمجني عليه أمام منصة القضاء، وتُتلى صحائف الاتهام، وتُسمع مرافعات المحامين الرنانة التي تفصل في مصائر البشر إما بالبراءة أو بالقصاص.

ولكن، هل تخيلت يوماً أن تفتح أبواب المحكمة الثقيلة ليدخل منها متهم من نوع مختلف تماماً؟

متهم لا ينطق بحرف، ولا يفقه من قوانيننا شيئاً، وربما يقف في قفص الاتهام وهو يمضغ بعض العشب أو يلعق مخالبه، غير مكترث بهيبة القاضي ولا بنظرات الحضور المترقبة! إن صفحات التاريخ البشري تخفي بين طياتها فصولاً شديدة الغرابة، تتجاوز حدود المنطق المألوف، وتأخذنا إلى حقبة زمنية كانت فيها الخطوط الفاصلة بين عالم الإنسان وعالم الحيوان شبه معدومة في نظر القانون.

blank

نقش تاريخي يصور محاكمة خنزيرة وصغارها في فرنسا عام 1457، في واحدة من أغرب القضايا التي عرفتها المحاكم الأوروبية.

في قلب أوروبا خلال العصور الوسطى، وتحديداً في تلك الفترة التي طغت فيها الاجتهادات القضائية العجيبة، لم يكن من الغريب أبداً أن يتم استدعاء حيوان أليف أو حشرة زاحفة للمثول أمام قاضٍ بزي رسمي وتوجيه تهم جنائية خطيرة إليه.

لقد كانت سجلات المحاكم الفرنسية والسويسرية والإيطالية تعج بقضايا رسمية وموثقة، رُفعت ضد خنازير، وأبقار، وكلاب، بل وحتى أسراب من الجراد والفئران! لم تكن تلك المحاكمات مجرد مشاهد عابرة، بل كانت جلسات قانونية صارمة، تُنفق فيها أموال الدولة، ويُعين فيها محامون مرموقون للدفاع عن موكليهم ذوي الفراء أو الريش، وتصدر فيها أحكام قاطعة تتراوح بين السجن، والنفي، وحتى الإعدام في الساحات العامة وسط حشود الجماهير.

دعنا نعود بالزمن إلى تلك الحقبة العجيبة، لنفتح معاً سجلات أغرب القضايا الحقيقية التي شهدتها أروقة العدالة، حيث سنتعرف على:

  • المحامي العبقري الذي صنع مجده التاريخي من خلال الدفاع عن الفئران ببراعة منقطعة النظير.
  • الخنزيرة التي حوكمت بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
  • كيف كانت تُعامل هذه الكائنات أمام القانون البشري بصرامة لا تخلو من عبثية تثير التعجب والابتسام.
blank

تصوير فني تاريخي لمحاكمة خنزيرة في فرنسا خلال العصور الوسطى، حيث تحولت إحدى حوادث الاعتداء على طفل إلى قضية جنائية انتهت بحكم الإعدام.

في شتاء عام 1386، احتشد أهالي مدينة “فاليز” الفرنسية في الساحة الرئيسية، يترقبون مشهداً مهيباً لتنفيذ حكم قضائي بعد محاكمة استمرت لأيام وشغلت الرأي العام.

لم يكن المتهم الماثل أمام الجلاد لصاً محترفاً ولا قاتلاً مأجوراً، بل كانت خنزيرة! نعم، خنزيرة مكتملة النمو تم إلباسها سترة بشرية وسروالاً وقناعاً، بل ووُضعت في يديها الأماميتين قفازات بيضاء لتبدو وكأنها إنسان يقف في قفص الاتهام.

تعود تفاصيل هذه الواقعة الموثقة في السجلات القانونية الفرنسية إلى أن هذه الخنزيرة قد تجولت في أزقة المدينة واعتدت على طفل رضيع تُرك وحيداً، مما أدى إلى وفاته. وبدلاً من التخلص منها فوراً كما يقتضي المنطق، تم استدعاء الشرطة، والقبض عليها، وإيداعها في السجن مع المجرمين البشريين، لتخضع لمحاكمة رسمية استُدعي فيها الشهود، وتُليت فيها لائحة الاتهام أمام قاضي المدينة الذي استمع بوقار إلى مرافعة المدعي العام.

وبعد مداولات طويلة، نطق القاضي بحكم الإعدام، ودُفع للجلاد أجر كامل مقابل تنفيذ المهمة، بالإضافة إلى ثمن حبل المشنقة، في مشهد سريالي يجسد حرفياً كيف كانت العدالة العمياء تتخبط في ظلمات تلك العصور.

ولم تكن هذه الحادثة يتيمة أو استثنائية، ففي عام 1457، شهدت قرية “سافيني” الفرنسية قضية أخرى لا تقل غرابة، حيث وُجهت تهمة القتل العمد لخنزيرة وأبنائها الستة الصغار.

وقف المحامي المعين من قبل المحكمة ليدافع عن هذه العائلة ذات السنط الملطخ بالطين، مستخدماً كل ما يملك من دهاء وبلاغة قانونية. ورغم أن الأدلة كانت قاطعة ضد الأم وتم الحكم عليها بالإعدام، إلا أن المحامي نجح في انتزاع براءة تاريخية للخنازير الستة الصغار!

فقد استند في مرافعته إلى غياب القصد الجنائي لدى الصغار، وصغر سنهم الذي يمنعهم من إدراك بشاعة الجريمة، مؤكداً أنهم كانوا مجرد ضحايا للبيئة الفاسدة والقدوة السيئة التي قدمتها لهم والدتهم. واقتنع القاضي بهذا الدفع القانوني العبقري، وأصدر حكماً بالإفراج عن الخنازير الصغار وإعادتهم إلى مالكهم، وسط تصفيق الحضور وإشادتهم بنزاهة القضاء.

blank

تصوير تخيلي للمحامي بارتولوميو شاسينوز، الذي ارتبط اسمه بأشهر حكايات الدفاع القانوني عن الفئران في فرنسا خلال القرن السادس عشر.

إذا كانت محاكمة الخنازير تثير العجب، فإن ما حدث في مدينة “أوتون” الفرنسية عام 1522 سيتجاوز كل حدود الخيال. في ذلك العام، اجتاحت أسراب ضخمة من الفئران حقول الشعير في المقاطعة، وأتت على المحصول بأكمله، مما هدد الأهالي بالمجاعة.

وبدلاً من استخدام السموم أو الفخاخ، قرر أهالي المدينة اللجوء إلى القضاء، ورفعوا دعوى رسمية ضد الفئران!

قَبِل القاضي الدعوى، وأصدر مذكرة استدعاء رسمية تأمر الفئران بالمثول أمام المحكمة في يوم محدد للرد على التهم الموجهة إليها. وعندما جاء يوم المحاكمة، خيّم الصمت على القاعة، ولم يحضر أي فأر بالطبع. استشاط القاضي غضباً من هذا “الازدراء” للمحكمة، وكاد أن يصدر حكماً غيابياً قاسياً، لولا أن انبرى محامٍ شاب يُدعى “بارتولوميو شاسينوز” (Bartholomew Chasseneuz) – والذي سيصبح لاحقاً من أشهر فقهاء القانون في فرنسا – ليتولى الدفاع عن الفئران الغائبة.

blank

بارتولوميو شاسينوز (1480–1541)، الفقيه والمحامي الفرنسي الذي ارتبط اسمه بإحدى أشهر حكايات المحاكمات الغريبة في تاريخ أوروبا.

بدأ “شاسينوز” مرافعته باعتراض إجرائي ذكي، حيث جادل بأن موكليه (الفئران) منتشرون في مساحات شاسعة، ومذكرة الاستدعاء الأولى لم تصل إلى علم جميع سكان الجحور، وطالب المحكمة بتكليف الكهنة في جميع القرى المجاورة بقراءة أمر الاستدعاء من على المنابر لضمان إعلان موكليه بشكل قانوني سليم. وافق القاضي على هذا الطلب وأُجلت الجلسة.

وفي الجلسة التالية، غابت الفئران مجدداً! هنا وقف المحامي العبقري ليقدم دليلاً جديداً يبرر غيابهم، مؤكداً أن موكليه كانوا في غاية الحرص على تلبية نداء العدالة والحضور للمحكمة، لكنهم يواجهون خطراً داهماً يهدد حياتهم في الطريق. وأوضح للقاضي أن أزقة المدينة تعج بالقطط والكلاب التي تتربص بموكليه وتكن لهم عداءً تاريخياً، وبما أن القانون يكفل الحماية والأمان للمتهم أثناء توجهه للمحكمة، فقد طالب “شاسينوز” القاضي بأن يُصدر أمراً يُلزم جميع أهالي المدينة بوضع قططهم وكلابهم في أقفاص مغلقة، وتقديم كفالة مالية ضخمة لضمان عدم تعرض أي قط لأي فأر أثناء رحلتهم إلى المحكمة!

أمام هذا المنطق القانوني المحكم، وجد القاضي نفسه في مأزق لا يُحسد عليه؛ فقد التفت نحو المدعين من أهالي المدينة، وسألهم عما إذا كانوا مستعدين لتقديم تلك الكفالات المالية الضخمة، وضمان حبس كل قطط وكلاب المقاطعة حتى يتسنى للفئران المجيء بأمان. وبطبيعة الحال، تذمر الأهالي وأعلنوا عجزهم التام عن تلبية هذا الشرط التعجيزي.

وهنا، التمعت عينا المحامي “شاسينوز” ببريق الانتصار، وطالب المحكمة بإسقاط التهم عن موكليه، أو على الأقل تأجيل القضية لأجل غير مسمى، مبرراً ذلك بأن غياب الفئران لم يكن تمرداً على العدالة، بل كان غياباً اضطرارياً لحماية أرواحهم بسبب عجز المدعين عن توفير الحماية القانونية اللازمة.

ولم يجد القاضي بداً من الرضوخ لهذه الحجة القانونية الدامغة، فتم تعليق القضية، وعادت الفئران لتنعم بحقول الشعير، بينما سطع نجم المحامي الشاب ليصبح واحداً من أهم المراجع القانونية في تاريخ أوروبا، كل ذلك بفضل دفاعه المستميت عن قوارض الحقول!

ولكن جنون تلك الحقبة لم يتوقف عند الثدييات أو القوارض، بل امتد ليطال الطيور في قضايا يغلفها الرعب من المجهول والشعوذة. ففي عام 1474، شهدت مدينة “بازل” السويسرية واحدة من أكثر المحاكمات غرابة وإثارة للفزع في تاريخ القضاء، حيث تم القبض على “ديك” وتوجيه تهمة “الهرطقة والتعامل مع قوى الظلام” إليه.

أما الجريمة المروعة التي ارتكبها هذا الطائر المسكين، فلم تكن صياحاً مزعجاً في منتصف الليل، بل كانت اتهامه بأنه “باض بيضة”! في تلك العصور المظلمة، كانت الخرافات تسيطر على عقول العامة والخاصة، وكان يُعتقد إيماناً جازماً بأن البيضة التي يضعها ديك لن تفقس فرخاً عادياً، بل ستخرج منها وحوش أسطورية مرعبة تُعرف باسم “الباسيليسك” (Basilisk)، وهي كائنات قادرة على قتل الإنسان بنظرة واحدة من عينيها.

سيق الديك إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة ونظرات مليئة بالهلع من الحاضرين، وتم توكيل محامٍ للدفاع عنه. حاول المحامي أن يجادل بأن وضع البيضة – إن حدث فعلاً – هو فعل لا إرادي لم يقصده الديك، وأنه لا يوجد أي نص قانوني صريح يُعاقب الحيوانات على أفعال فسيولوجية بحتة. كما تساءل عن نية الديك، مؤكداً أنه طائر ساذج لا يملك عقلاً ليخطط لعقد صفقات مع الأرواح الشريرة.

إلا أن المدعي العام رد بصرامة بأن الشيطان يتخذ من هذه الكائنات الضعيفة أدوات لتدمير البشرية، وأن البيضة هي دليل مادي لا يقبل الدحض. وبعد مداولات مشحونة بالتوتر، حُكم على الديك بالإعدام حرقاً. وفي ساحة المدينة، تم توثيق الديك المسكين في وتد خشبي، ووُضعت بيضته المزعومة بجواره، وأُضرمت فيهما النيران وسط تراتيل الحشود التي اعتقدت أنها قد أنقذت العالم للتو من كارثة محققة.

وإذا ظننت أن إعدام ديك هو أقصى درجات الشطط القانوني، فدعني أصحبك إلى قضية حشرات “سان جوليان” الفرنسية عام 1587، التي استمرت لعدة أشهر وتخللتها مفاوضات عقارية رفيعة المستوى!

بدأت القصة عندما هاجمت أسراب من سوس الخشب (Weevils) مزارع الكروم التي تمثل عصب الاقتصاد في القرية. تقدم الأهالي بشكوى رسمية للقضاء العسكري، الذي قام بدوره بتعيين محامي دفاع عن الحشرات. المفاجأة هنا أن المحامي لم يكتفِ بالدفاع التقليدي، بل استند إلى نصوص دينية ليؤكد للمحكمة أن الخالق عندما صنع هذه الحشرات، منحها حقاً أصيلاً في التغذي على نباتات الأرض لتعيش، وبالتالي فهي تمارس حقاً إلهياً مشروعاً، ولا يجوز للبشر أن يصادروا هذا الحق أو يحاكموها عليه.

وقد أخذت المحكمة هذا الدفع بجدية تامة، لدرجة أن عمدة القرية والأهالي عقدوا اجتماعاً طارئاً للتوصل إلى تسوية سلمية خارج قاعات المحاكم. وقرروا بالفعل تخصيص قطعة أرض خصبة خارج حدود القرية، وتنازلوا عنها رسمياً وبموجب عقود موثقة لتكون ملكية خالصة وموطناً أبدياً لحشرات السوس، بشرط أن تغادر الحشرات مزارع الكروم وتنتقل إلى أراضيها الجديدة!

عاد المحامي ليتشاور مع “موكليه” (أو هكذا زعم لتبرير موقفه)، ثم وقف أمام المحكمة ليفجر قنبلة قانونية جديدة؛ فقد رفض العرض العقاري السخي! كانت حجته أن قطعة الأرض الممنوحة لسوس الخشب هي أرض صخرية قاحلة ولا ترقى لمستوى طموحات موكليه، ولا توفر لهم التغذية الكافية التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، معتبراً أن هذا العرض هو التفاف على العدالة ومحاولة لتهجير الحشرات إلى بيئة قاسية.

واشتعلت المعركة القضائية من جديد، وتبادل الطرفان المذكرات والطعون لأشهر طويلة. ولكن، هل تعرف ما هو أغرب ما في هذه القضية؟ إن الحكم النهائي فيها لا يزال لغزاً حتى يومنا هذا! والسبب ببساطة أن الصفحات الأخيرة من السجل القضائي لتلك المحاكمة قد تآكلت واختفت تماماً، ويُعتقد تاريخياً أن الفئران أو ربما حشرات السوس نفسها قد التهمتها لتخفي وثيقة الإدانة، أو لتحفظ ماء وجهها في تحدٍ سافرٍ لأرشيف العدالة البشرية.

وإذا عبرنا المحيط الأطلسي نحو القارة الأمريكية، وتحديداً في البرازيل عام 1713، سنجد أن عدوى هذه المحاكمات قد انتقلت مع المستعمرين، ولكن هذه المرة لتمس هيبة الرهبان في أحد أديرة مدينة “مارانهاو”.

فقد تفاجأ الرهبان الفرنسيسكان بأن أسراباً ضخمة من النمل الأبيض قد استوطنت جدران الدير، وبدأت في التهام أثاثهم ومخزون طعامهم، بل وتجرأت على نخر الأعمدة الخشبية التي تسند السقف مما هدد المبنى بالنهار. وبدلاً من استدعاء عمال النظافة أو إشعال النيران في المستعمرات، قام الرهبان برفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد النمل الأبيض.

وكالعادة، انبرى محامٍ بارع للدفاع عن الحشرات. وفي مرافعة خلدتها وثائق الدير التاريخية، وقف المحامي ليلقي اللوم كله على الرهبان أنفسهم! فقد جادل بصرامة بأن النمل الأبيض كان يسكن هذه الأراضي ويستوطنها منذ آلاف السنين قبل أن يأتي هؤلاء الرهبان “الغزاة” ويبنوا ديرهم فوق مملكة النمل، وبذلك فإن الحشرات لا تفعل شيئاً سوى ممارسة حقها التاريخي في استرداد أرضها المسلوبة، وأنها كائنات كادحة تعمل بجد واجتهاد تنفيذاً لغريزة البقاء التي خُلقت بها.

لم يصدق الرهبان ما يسمعونه، فقد أصبحوا هم المعتدين والمحتلين في نظر القانون، والنمل الأبيض هو الضحية الكادحة التي تدافع عن وطنها! وبعد جلسات استماع مطولة للطرفين، أصدر القاضي حكماً توافقياً غاية في الطرافة؛ حيث ألزم الرهبان بتوفير كومة ضخمة من الأخشاب اللذيذة وتخصيصها حصرياً للنمل الأبيض في مكان محدود بعيداً عن الأساسات، وفي المقابل، أمر القاضي النمل بوقف هجماته على مرافق الدير فوراً، بل وتم إرسال مبعوث رسمي ليقرأ هذا الحكم بصوت عالٍ أمام تلال النمل لضمان وصول الرسالة وتطبيقها!

ولكن انتظر، فاليابسة لم تكن المسرح الوحيد لهذه المسرحيات القانونية الهزلية. ففي فرنسا مرة أخرى، وتحديداً على سواحل مدينة مرسيليا، تمردت كائنات بحرية بالكامل على السلطة، حيث رُفعت قضية رسمية في القرن السادس عشر ضد مجموعة من الدلافين!

نعم، الدلافين التي نعتبرها اليوم كائنات لطيفة ومسالمة، تم اتهامها بتمزيق شباك الصيادين وسرقة صيدهم الثمين. ونظراً لاستحالة استدعاء الدلافين للمحكمة، أو إرسال حرس السواحل للقبض عليها ووضعها في الأصفاد تحت الماء، اتخذت القضية مساراً غاية في التعقيد، حيث طالبت نقابة الصيادين بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الحرمان الكنسي والنفي من مياه البحر الأبيض المتوسط بالكامل.

فمطالبة صيادي مرسيليا بـ “الحرمان الكنسي والنفي” لدلافين البحر الأبيض المتوسط لم تكن مجرد حبر على ورق، بل كانت طلباً قانونياً مصحوباً بمذكرات رسمية وتوقيعات من كبار تجار الأسماك. في تلك العصور، كان “الحرمان الكنسي” (Excommunication) يمثل أقصى درجات العقاب، حيث يُعتقد أنه يفصل الكائن (بشراً كان أو حيواناً) عن رحمة الخالق ويجعله منبوذاً روحياً ومادياً.

وقف القاضي في حيرة من أمره، كيف يمكن له أن ينفي أسماكاً تعيش في البحر المفتوح؟ ومن سيضمن تنفيذ الحكم في الأعماق؟ ورغم أن المحكمة قررت في النهاية أنه لا ولاية قانونية لها على سكان المحيطات، وأن البحر له قوانينه الخاصة التي تفوق سلطة البشر، إلا أن مجرد قبول تسجيل الدعوى وعقد جلسة استماع للنظر في “جرائم الدلافين” يظل شاهداً على مدى هوس تلك المجتمعات بإضفاء طابع بشري وقانوني على كل ما يحيط بها.

blank

جرس أوغليتش التاريخي الذي عوقب بالنفي إلى سيبيريا بعد قرعه أثناء الاضطرابات التي أعقبت وفاة الأمير ديمتري عام 1591.

ولعل من أكثر القضايا إيلاماً وعبثية في الوقت ذاته، هي تلك التي وقعت في روسيا القيصرية في أواخر القرن السادس عشر، والتي لم تكن ضد حيوان، بل ضد جماد!

نعم، لقد تجاوزت حمى المحاكمات الكائنات الحية لتصل إلى محاكمة جرس الكنيسة في مدينة “أوغليتش”. ففي عام 1591، تُوفي الأمير الشاب “ديمتري”، الابن الأصغر للقيصر “إيفان الرهيب”، في ظروف غامضة ومريبة. وفور انتشار الخبر المأساوي، قام أحد المواطنين بقرع جرس كنيسة المدينة بشكل متواصل ومجنون، مما أثار حالة من الذعر والتمرد الشامل بين الأهالي، أدت إلى اندلاع أعمال شغب دموية قُتل فيها العديد من الأشخاص الذين اتُهموا زوراً بتدبير اغتيال الأمير.

عندما وصلت القوات القيصرية لإخماد التمرد، تم القبض على قادة الشغب وإعدامهم، ولكن غضب السلطات لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل وجهوا تهمة “التحريض على الفتنة وإثارة الشغب” إلى الجرس نفسه!

أُجريت محاكمة عاجلة للجرس البرونزي الضخم، وصدر ضده حكم قاسٍ ومهين. فقد أُمر بإنزاله من برجه العالي، ثم تم “تعذيبه” بقطع الجزء الذي يتدلى منه (وهو اللسان المعدني الذي يضرب جدران الجرس ليصدر الصوت)، في محاكاة بشعة لعقوبة قطع ألسنة المتمردين من البشر.

ولم ينتهِ الأمر هنا، بل حُكم على الجرس بـ “النفي والأشغال الشاقة” في سيبيريا! وبالفعل، أُجبر أهالي المدينة على جر الجرس الضخم الذي يزن مئات الكيلوجرامات عبر مسافات شاسعة وسط الجليد، ليتم تعليقه في مدينة “توبولسك” السيبيرية كجرس إنذار عادي، في إهانة مقصودة لتاريخه المقدس. ولم يتم “العفو” عن هذا الجرس وإعادته إلى وطنه “أوغليتش” إلا بعد مرور حوالي 300 عام!

وبالعودة إلى عالم الحيوانات، لا يمكننا أن نتجاهل دور الكلاب في هذه المسرحيات القضائية. فبينما كانت بعض الكلاب تُحاكم كمتهمين، كانت أخرى تُستدعى كـ “شهود عيان”!

في النمسا خلال القرن السابع عشر، سُجلت قضية اتُهم فيها رجل باقتحام منزل جاره ليلاً. ونظراً لغياب أي شهود بشر على الواقعة، قرر القاضي استدعاء كلب الحراسة الخاص بالمنزل كشاهد رئيسي.

وُضع الكلب في منصة الشهود، وطلب القاضي من المتهم الاقتراب منه، معتقداً أن الكلب سينبح بشراسة أو يهجم عليه إذا كان هو اللص الحقيقي. وعندما اقترب المتهم، ظل الكلب هادئاً ولم يحرك ساكناً، بل وهز ذيله ملوحاً! بناءً على هذه “الشهادة”، أصدر القاضي حكماً ببراءة الرجل، معتبراً أن غريزة الكلب وذاكرته لا تخطئان، متجاهلاً تماماً احتمالية أن يكون اللص قد رمى للكلب قطعة لحم في تلك الليلة المشؤومة لضمان صمته.

وهكذا، نرى أن قاعات المحاكم في تلك العصور لم تكن مجرد أماكن لفض النزاعات البشرية، بل كانت مسارح تُعرض عليها أغرب فصول الكوميديا السوداء، حيث يتساوى الإنسان مع الحيوان والجماد أمام منصة قانونية يكسوها الوقار، وتغيب عنها أبسط قواعد المنطق..

في خضم هذه المحاكمات السريالية، قد يتساءل المرء: هل كانت هذه المحاكمات مقتصرة على القضايا الجنائية الفردية، أم أنها امتدت لتشمل “دعاوى مدنية” واقتصادية؟ الجواب يكمن في قضية غريبة شهدتها إيطاليا في القرن الخامس عشر، وتحديداً في مقاطعة “تيرنتينو”، حيث لم يكن المتهم حيواناً مفترساً أو حشرة زاحفة، بل كانت “ديدان الأرض”!

في تلك الفترة، واجه المزارعون مشكلة حقيقية، حيث تكاثرت ديدان الأرض بشكل غير طبيعي وبدأت في تدمير جذور المحاصيل الزراعية وإفساد التربة بطريقة هددت لقمة عيش الفلاحين. وكما هو متوقع في ذلك العصر، لم يلجأ المزارعون إلى طرق الزراعة المبتكرة أو استشارة الخبراء الزراعيين، بل توجهوا فوراً إلى الكنيسة والقضاء لرفع دعوى رسمية ضد الديدان.

عُين محامٍ للدفاع عن الديدان، والذي، كما جرت العادة، بنى دفاعه على أسس دينية وفلسفية. فقد أشار إلى أن ديدان الأرض هي جزء من خليقة الله، ولها دور محدد في النظام البيئي، وهو تقليب التربة وتهويتها. وأضاف في مرافعته أن موكليه يقومون بعملهم الطبيعي الذي خُلقوا من أجل، وأن أي تدمير للمحاصيل هو نتيجة جانبية غير مقصودة لعملهم الدؤوب.

لكن القاضي، الذي يبدو أنه كان متعاطفاً مع معاناة المزارعين، لم يقتنع بحجة المحامي هذه المرة. فقد رأى أن الضرر الواقع على الفلاحين أكبر من أن يُبرر بالدور البيئي للديدان. وهكذا، أصدر القاضي حكماً بـ “طرد” الديدان من الأراضي الزراعية التابعة للمقاطعة.

ولكن كيف يمكن تنفيذ حكم طرد على كائنات تعيش تحت الأرض؟ هنا جاء دور السلطة الدينية، حيث قام الكهنة بتنظيم مسيرات حول الحقول، يقرأون فيها نصوصاً لـ “لعن” الديدان وأمرها بمغادرة الأراضي فوراً، وإلا واجهت غضباً إلهياً. ولإضفاء طابع رسمي على القرار، تم إرسال رسائل مكتوبة، ووضعها في شقوق الأرض، تخاطب الديدان مباشرة وتأمرها بالرحيل في غضون مهلة محددة!

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا كل هذا العناء؟ لماذا تُهدر أموال الدولة، وتُشغل المحاكم، ويُعين المحامون، من أجل محاكمة خنزير أو فأر أو جرس كنيسة؟

يرى المؤرخون أن هذه الظاهرة المعقدة لا يمكن تفسيرها بـ “الغباء” أو “الجهل” البسيط. فهناك أبعاد نفسية واجتماعية عميقة وراء هذا السلوك. ففي عصور سادت فيها الكوارث الطبيعية والأمراض والمجاعات، كان الإنسان يشعر بالعجز التام أمام قوى الطبيعة. ولذلك، كانت محاكمة الحيوانات والحشرات نوعاً من “السيطرة الوهمية” على عالم فوضوي. من خلال إخضاع هذه الكائنات للقانون البشري، كان الإنسان يحاول إعادة فرض النظام وإثبات سيادته على الطبيعة، حتى لو كان ذلك بطريقة هزلية في نظرنا اليوم.

كما أن هذه المحاكمات كانت تلعب دوراً في تهدئة الرأي العام المذعور. فبدلاً من الاستسلام لليأس عند تلف محصول أو وقوع جريمة غامضة، كانت السلطات تقدم كبش فداء – حرفياً في بعض الأحيان – لامتصاص الغضب الشعبي وتوفير إحساس، ولو زائف، بأن العدالة قد أخذت مجراها وأن “المذنب” قد نال عقابه.

ولكن دعنا نترك التفسيرات الفلسفية والاجتماعية جانباً، ونغوص مجدداً في أعماق هذا الأرشيف المظلم لنستخرج قضية مائية أخرى لا تقل غرابة عن قضية الدلافين المتمردة، ولكنها هذه المرة جرت في المياه العذبة السويسرية، وتحديداً في بحيرة جنيف عام 1451. في ذلك العام، واجه الصيادون كارثة اقتصادية حقيقية، حيث تكاثرت “العلقات” (Leeches) الطفيلية بشكل وبائي في مياه البحيرة، وبدأت في الفتك بأسماك السلمون التي كانت تمثل مصدر الرزق الأساسي لأهالي مدينة “لوزان”.

وكما هو متوقع في ذلك الزمان، لم يبحث الأهالي عن حلول بيولوجية، بل ارتدوا أرديتهم الرسمية وتوجهوا لرفع دعوى قضائية أمام أسقف المدينة، مطالبين بتدخل السماء وقوة القانون لردع هذه الطفيليات الماصة للدماء.

استجاب الأسقف لهذه الاستغاثة، وشكّل محكمة كنسية للنظر في “الجرائم” التي ترتكبها العلقات. وبما أن العلقات لا تملك آذاناً لتسمع أمر الاستدعاء، فقد تم تكليف مجموعة من المفتشين بالذهاب إلى شواطئ البحيرة، والوقوف بوقار أمام المياه، وقراءة صحيفة الاتهام بصوت جهوري، وإنذار العلقات بضرورة مغادرة البحيرة خلال ثلاثة أيام كمهلة قانونية أخيرة.

مرت الأيام الثلاثة، وبالطبع ظلت العلقات تسبح في المياه وتتغذى على السلمون، ضاربة بالإنذار القضائي عرض الحائط. وهنا، انعقدت المحكمة في جلستها الختامية، وأصدر الأسقف حكماً نهائياً بـ “الحرمان الكنسي” واللعنة الأبدية على العلقات، وأمر بطردها من رحمة الكنيسة. المثير للدهشة أن بعض السجلات المحلية في لوزان ادعت لاحقاً أن العلقات بدأت في التناقص تدريجياً بعد هذا الحكم، وهو ما اعتبره الأهالي دليلاً قاطعاً على انتصار العدالة وقوة المحكمة!

ومن الكوميديا المائية العبثية، ننتقل إلى فصل أكثر قتامة ورعباً، حيث امتزجت العدالة بالشعوذة والرعب الشعبي في مدينة “أنسباخ” الألمانية عام 1685. ففي تلك الفترة، عاش الأهالي في رعب حقيقي بسبب ذئب متوحش بدأ في مهاجمة قطعان الماشية، ثم تطور الأمر ليفتك بالنساء والأطفال في الغابات المحيطة. وسط حالة الفزع والهلع، انتشرت شائعة غريبة ومخيفة بين القرويين؛ فقد زعموا أن هذا الذئب ليس حيواناً عادياً، بل هو روح عمدة المدينة السابق “مايكل ليل”، الذي كان معروفاً بظلمه وقسوته الشديدة، وقد عاد من قبره في هيئة “مستذئب” لينتقم من الأهالي ويواصل طغيانه.

عندما نجح الصيادون أخيراً في الإيقاع بالذئب وقتله، لم ينتهِ الأمر بدفنه أو سلخ فروه، بل قررت السلطات إخضاعه لمحاكمة رمزية بعد موته، وتوقيع عقوبة مهينة تتناسب مع “الجرائم” التي ارتكبها بصفته العمدة المتجسد في حيوان.

تم إحضار جثة الذئب إلى ساحة المدينة، وهناك أُلبس ملابس بشرية أنيقة تشبه تماماً تلك التي كان يرتديها العمدة الراحل، ووُضعت على رأسه باروكة شعر مستعار، بل ونُحت له قناع يحمل ملامح بشرية غاضبة وثُبت على وجهه المكسو بالفرو!

وفي مشهد تقشعر له الأبدان، تم تعليق الذئب الميت والمقنع بملابس العمدة على حبل المشنقة في الميدان العام، ليظل معلقاً هناك كعبرة لكل من تسول له نفسه العودة من الموت لإخافة الأحياء، في واحدة من أكثر قضايا التاريخ دمجاً بين الخرافة والقانون الجنائي.

وإذا كانت محاكمة ذئب ميت تثير القشعريرة، فإن محاكمة الخيول في فرنسا كانت تتم بمنتهى الجدية والصرامة البيروقراطية. ففي عام 1389، في مدينة “ديجون” الفرنسية، ركل حصان جامح رجلاً وتسبب في مقتله. لم يتم التعامل مع الأمر كحادث عرضي، بل تم إلقاء القبض على الحصان، واقتياده إلى زنزانة السجن المحلي.

عُين قاضٍ للتحقيق في الواقعة، واستُدعي الشهود الذين أقسموا اليمين وأدلوا بشهاداتهم حول “نوايا” الحصان وقت ارتكاب الجريمة. وبعد ثبوت تهمة القتل العمد، حُكم على الحصان بالإعدام.

وتم تسجيل نفقات المحاكمة في السجلات الرسمية للمدينة، والتي تضمنت دفع أجر يومي للسجان الذي كان يحرس الحصان، وتكاليف طعامه خلال فترة السجن، وأخيراً المكافأة المالية التي تلقاها الجلاد الذي قام بتنفيذ حكم الإعدام في ساحة ديجون، في توثيق دقيق يؤكد أن دماء البشر لم تكن تذهب هدراً في تلك العصور، حتى لو كان القاتل يقف على أربع حوافر!

خاتمة

ومع طي صفحات هذا الأرشيف العجيب الذي يفوح برائحة الورق القديم وقصص الجنون البشري، لا نملك إلا أن نقف مبهوتين أمام قدرة الإنسان على تحويل أكثر المواقف مأساوية إلى مسرحيات هزلية تُضحك وتُبكي في آن واحد. فمن قاضٍ يرتجف خوفاً من غياب الفئران لأنها لم تدفع كفالة حمايتها من القطط، إلى أسقف يلعن علقات البحر ويهددها بنار جهنم إذا لم تتوقف عن أكل السلمون، وصولاً إلى حصان ينتظر وجبته في زنزانة السجن ليلة إعدامه، يبدو أن البشر في تلك العصور كانوا يعيشون في فيلم سينمائي سريالي لا ينتهي، حيث تتداخل خطوط المنطق مع الخرافة، وتختلط دماء البشر بقرارات تعسفية ضد ديدان الأرض!

في النهاية، قد ننظر اليوم إلى تلك المحاكمات نظرة استعلاء، ونضحك ملء أشداقنا على سذاجة أجدادنا الذين اعتقدوا أنهم يستطيعون تلقين الخنازير دروساً في الأخلاق أو فرض الإقامة الجبرية على النمل الأبيض.

لكن، من يدري؟ ربما تأتي أجيال بعدنا بمئات السنين، لتنبش في أرشيفاتنا الرقمية، وتقرأ عن محاكماتنا المعقدة، وضحكاتنا على خرافات الماضي، لتكتشف أننا لم نكن أقل عبثية، وأننا مجرد نسخة محدثة من محاكم العصور المظلمة، ولكن هذه المرة ببدلات أنيقة وقوانين إلكترونية.

وحتى يحين ذلك الوقت، دعونا نحمد الله أننا لا نعيش في زمن يمكن فيه لديك أن يواجه الإعدام بتهمة الإرهاب البيولوجي ببيضة مسلوقة، وأن قططنا الأليفة لا تزال قادرة على مطاردة الفئران دون أن تخشى المثول أمام قاضٍ يطالبها بدفع غرامة مالية!

المصدر 1المصدر 2المصدر 3المصدر 4المصدر 5

يارا عبدالله

أتابع ملف التعليم في مصر وأخبار المدارس والجامعات والامتحانات والتنسيق والنتائج، وأحرص على تقديم المعلومات التعليمية والإرشادات للطلاب وأولياء الأمور بوضوح. أعمل ضمن فريق التعليم بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات
زر الذهاب إلى الأعلى