كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن تفاصيل وحيثيات استثناء بعض المدربين من شرط الحصول على الرخصة التدريبية المتقدمة للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، مسلطًا الضوء على الأسباب التي مكنت طارق سليمان ومحمد عبد الواحد من الاستمرار، بينما حالت المعايير ذاتها دون انطباق الأمر على باسم علي.
وأوضح العمايرة، في تفاصيل توضيحية نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي، أن التعاقد مع الثنائي طارق سليمان ومحمد عبد الواحد تم رسمياً في شهر فبراير من عام 2024، وهو توقيت يسبق صدور المعايير والضوابط الجديدة الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي جرى إقرارها في شهر مايو من عام 2025 لتنظيم شروط وضوابط الاستثناء من رخص التدريب المطلوبة.
وبيّن خبير اللوائح أن اللوائح الجديدة تضمنت نصوصًا صريحة تتيح استثناء المدربين الذين ارتبطوا بعقود عمل مستمرة وسارية قبل تاريخ صدور تلك المعايير، حيث منحتهم الاتحادات فترة انتقالية مدتها موسمان كرويان، تحديدا موسمي 2025-2026 و2026-2027، ليتسنى لهم توفيق أوضاعهم والانتظام في الدورات اللازمة للحصول على الشهادة التدريبية المعتمدة.
وفي المقابل، أكد العمايرة أن طبيعة التعاقدات الجديدة التي تُبرم بعد شهر مايو 2025 تخضع بشكل كامل ومباشر للاشتراطات المستحدثة؛ إذ ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة الاتحادات الوطنية التي تنوي التعاقد مع طواقم تدريبية جديدة بضرورة التأكد من استيفاء المدربين لكافة المؤهلات والرخص المطلوبة مسبقًا، دون إمكانية الاستفادة من المزايا أو الفترات الانتقالية المخصصة لأصحاب العقود السابقة.
وبناءً على هذه المعايير والحيثيات التنظيمية، أشار خبير اللوائح إلى أن استبعاد باسم علي من الانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر يرجع بالأساس إلى عدم انطباق بند الاستثناء عليه، لكونه يندرج ضمن التعاقدات الجديدة التي تمت بعد إقرار المعايير التنظيمية للاتحاد الإفريقي، إلى جانب امتلاكه للرخصة التدريبية فئة “سي” فقط، في حين يحمل الثنائي المستثنى رخصة تدريبية أعلى تتيح لهما الاستفادة من الضوابط الانتقالية الحالية.
