في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، أتاحت وزارة التموين رسميًا خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025 عبر منصة مصر الرقمية، لتكون أداة عصرية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الدعم التمويني بشكل شفاف ومنظم.
إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
وقد جاءت هذه الخدمة الرقمية في وقت يشهد فيه المواطن المصري تسارعًا في التحول الإلكتروني، ما يمنحه سهولة في الوصول إلى حقوقه دون عناء التكدس أو انتظار الطوابير، وفيما يلي تفاصيل شاملة حول الفئات المستحقة، الشروط، والخطوات التي يجب اتباعها لإتمام الخدمة بنجاح.
خطوات التسجيل لإضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية
لمن يرغب في إضافة مولوده الجديد إلى بطاقة التموين، يمكنه الآن الاستفادة من الخدمة باتباع هذه الخطوات عبر الإنترنت:
- الدخول على موقع مصر الرقمية.
- اختيار “التموين” من القائمة الرئيسية.
- الضغط على “إضافة الأبناء غير المقيدين”.
- إدخال رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة التموينية والرقم السري.
- كتابة الاسم الأول للأم بدقة.
- تسجيل بيانات الطفل بالكامل، بما في ذلك الرقم القومي.
- تحديد صلة القرابة.
- الضغط على زر “إضافة” لتأكيد الطلب.
من هم المؤهلون لإضافة المواليد؟
وزارة التموين شددت على أن الخدمة موجهة خصيصًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل:
- الأسر الحاصلة على معاش “تكافل وكرامة”.
- حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة.
- المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.
- أسر الشهداء (زوجات وأبناء).
- الأطفال المكفولون ضمن الأسر البديلة.
الشروط الواجب توافرها قبل التقديم
لضمان قبول الطلب، وضعت الوزارة عدة ضوابط أساسية:
- ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات.
- ألا يتجاوز عدد الأفراد بالبطاقة عن 4 أفراد (ويسمح بإضافة في حال العدد أقل).
- أن تكون الأسرة مشمولة في برامج الحماية الاجتماعية الحكومية.
خطوة نحو عدالة دعم أكثر فاعلية
تأتي خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر منصة مصر الرقمية لتجسد توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم وفقًا لمعايير دقيقة وعادلة، ومع تحديد الفئات المستحقة والشروط المطلوبة، تصبح عملية الإضافة أكثر تنظيمًا، ما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه الفعليين دون عناء.
وتبقى مشاركة المواطنين في تحديث بياناتهم والاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية ركيزة أساسية في إنجاح منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تسعى الدولة إلى تطويرها باستمرار بما يضمن كرامة العيش لكل أسرة مصرية.