شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إطلاق فعاليات قافلة طبية مجانية شاملة على كورنيش النيل بمدينة المنيا. وتأتي هذه المبادرة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المختلفة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية.
وتفقد المحافظ ومرافقوه العيادات والأقسام المختلفة بالقافلة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول الخدمات الطبية المقدمة وآليات استقبال المواطنين وتيسير حصولهم على العلاج. وتحتوي القافلة على 16 عيادة طبية، إلى جانب 6 عيادات متنقلة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الأساسية والنوعية. وتشمل التخصصات المتاحة الباطنة، والقلب، والعظام، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والرمد، والنساء والتوليد، فضلًا عن توفير صيدليتين متكاملتين لصرف الأدوية اللازمة بالمجان للمترددين طوال فترة الفعالية.
وإلى جانب العيادات العلاجية، تقدم القافلة خدمات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي. ويهدف هذا التنوع في الخدمات إلى إتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين في مكان واحد، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية الفورية للمترددين.
خلال الجولة التفقدية، أشاد اللواء عماد كدواني بدور المبادرات المجتمعية في مساندة جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية اللازمة. وأكد المحافظ أن القوافل الطبية تمثل وسيلة فعالة للوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف مشقة الانتقال وتكاليف العلاج عن كاهل الأسر البسيطة. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الارتقاء بصحة المواطنين وتحسين جودة الحياة العامة.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد استمرار الحزب في تنظيم المبادرات والقوافل الطبية والخدمية بمختلف المحافظات المصرية. وأشار إلى أن هذه الفعاليات تستهدف الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بالسلاسة الكافية.
