باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام بقيمة إجمالية بلغت 1.52 مليار دولار، مسجلاً متوسط عائد بلغ 4.5%، وذلك في أحدث عطاءات الدين المحلي.
ووافق البنك المركزي على قبول 21 عرضًا مقدماً من المستثمرين، متجاوزًا القيمة المستهدفة للطرح البالغة 1.4 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 120.3 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة زيادة قدرها 8.6% في حجم السيولة المقبولة مقارنة بالمستهدف الأساسي.
وأوضحت البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي أن هذه الأذون الجديدة من المقرر إصداره رسمياً في العاشر من نوفمبر 2026، على أن يتم استحقاقها في التاسع من نوفمبر 2027، وذلك لمدة زمنية تبلغ 364 يومًا.
ويأتي هذا العطاء ليعد الطرح الرابع من نوعه لأذون الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي خلال عام 2026، حيث شهد متوسط العائد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 4.5%، مقارنة بنحو 4.2% والتي تم تسجيلها في العطاء السابق الذي جرى تنفيذه خلال شهر يونيو الماضي.
وتتزامن هذه الخطوة المصرفية مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، والتي شملت رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل بموجبها سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، بينما بلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 21%.
